في خطوة تنذر بمخاطر جسيمة على الأمن الإقليمي، أقدمت ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية، المدعومة من النظام العسكري الجزائري، على تنفيذ هجوم استهدف بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” في الصحراء بمنطقة تيفاريتي.
ويُعد هذا الهجوم سابقة خطيرة في تاريخ النزاع، إذ يُظهر انتقال الميليشيات من خطاب الانفصال إلى ممارسات عدائية مباشرة ضد البعثات الأممية المسالمة، التي تسهر على مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار وضمان الاستقرار في المنطقة.
الاعتداء لم يأتِ في فراغ، بل يوثق حالة الإرباك والارتباك التي تعيشها الجبهة الانفصالية، خصوصًا بعد تصاعد الدعم الدولي المتواصل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة المغربية كحل واقعي وجاد للنزاع.
وفي محاولة لتبرير الجريمة، لجأت “البوليساريو” إلى اتهام القوات المسلحة الملكية المغربية بتنفيذ الهجوم، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة بائسة للهروب إلى الأمام. غير أن المعطيات الميدانية والتقارير الدولية أكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن الهجوم جاء من مواقع خاضعة لسيطرة الميليشيات الانفصالية.
ويحذر خبراء من أن استهداف بعثة أممية يمثل تهديدًا مباشرًا لمنظومة الأمن والسلم في المنطقة، ويضع قيادة “البوليساريو” تحت طائلة المساءلة القانونية الدولية، خاصة وأن هذا الفعل يدخل في نطاق الأعمال العدائية التي تُصنف في القانون الدولي كجرائم ضد السلام.
كما يُظهر الحادث مدى اعتماد الجبهة الانفصالية على الدعم العسكري واللوجستي من الجزائر، التي تواصل تغذية الصراع في الصحراء رغم الدعوات الدولية المتكررة لإيجاد حل سياسي وسلمي للنزاع المستمر منذ عقود.
كما أن الهجوم على “المينورسو” ليس فقط دليلاً على تصاعد عدوانية ميليشيات “البوليساريو”، بل أيضًا على إفلاس مشروعها السياسي. في المقابل، يواصل المغرب تعزيز حضوره الدبلوماسي والدولي، مستندًا إلى مبادرة الحكم الذاتي كخيار حضاري نال دعمًا واسعًا من المنتظم الدولي.