الجزائر تتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية لجوارها
بالتزامن مع حلوله بمراكش للمشاركة في الاجتماع الوزاري التنسيقي بشأن المبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، اعلن وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب استدعاء السفير الجزائري ببماكو ،الحواس رياش ، وسحب السفير المالي لدى الجزائر ، ماهامان أمادو مايغا ، بشكل فوري ، معللا القرار المالي بتدخل “المرادية ” في شؤونها الداخلية، والتعامل مع جهات معادية لها” ، موجهة في هذا السياق “احتجاجا شديد اللهجة” لجارتها الشمالية.
ويعود التدهور المتسارع لعلاقات مالي بالجزائر إلى الإستقبال الرسمي الذي حظي به الإمام محمود ديكو ، والمعروف بمعارضته للحكم الإنتقالي في مالي ، من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وإستقبال الجزائر لقادة تنسيقية حركات ازواد ” الإنفصالية “على أراضيها في الآونة الأخيرة، في سعيها لإعادة ما تسمية “اتفاق السلم المصالحة” إلى التفعيل، بعد أن فشلت خلال السنوات الماضية الى أجرأته وقعيا على الأرض.
السلطات المالية ، اتهمت الجزائر صراحة “بالتدخل في شؤونها الداخلية، والتعامل مع جهات معادية لها” ووجهت “احتجاجا شديد اللهجة” لها ونشرت بيانا تؤكد فيه أن العلاقات بين البلدين بلغت درجة كبيرة من السوء ،بسبب “الأعمال غير الودية الأخيرة التي ارتكبتها السلطات الجزائرية، تحت ستار عملية السلام في مالي”.
واعتبر بيان الخارجية المالية، أن اللقاءات المتكررة، على أعلى مستوى بين السلطات الجزائرية وجهات “تعتبرها” باماكو معادية لها تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لمالي.
حكام المرادية، لم يستوعبوا ما جرى وهم الذين ظلوا لسنوات يعبثون بمصالح جوارهم ، حبا في الهيمنة وترسيخا لخيالاتهم الاستبدادية المريضة.
قبل مالي عانت موريتانيا وتونس وليبيا والنيجر، لكن بشكل أقل مما عانته المملكة المغربية ولا يزال من هذا السلوك الجزائري الذي أضر بالتقارب الاقليمي وعطل قطار المغرب العربي الكبير والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، مستمرا.
إعلان وزير الخارجية المالي ، عبد الله ديوب ، لقرار بلاده بسحب سفيرها من الجزائر، بالتزامن مع مشاركته في المغرب في مبادرة ملكية قارية، هدفها الأسمى ربط المصالح السياسية والإقتصادية والأمنية بين بلدان القارة الافريقية الأطلسية والداخلية في الساحل، يعني الكثير ويعطي الدليل بأن المبادرات المغربية هي أولا :من أجل أفريقيا ،من اجل فضاء متضامن متعاون ومستقر ومحفز للتنمية والتعايش .
كما يدل على نجاعة السياسة المغربية الخارجية التي تهدف إلى بناء علاقات متوازنة مع بلدان القارة الافريقية ،تحترم الإختيارات الشعبية الداخلية، دون تدخل فرض حلول غير واقعية، مع السعي الى تقديم نموذج فعال يرسخ الاستقرار والتنمية داخل القارة.
قرار الخارجية المالية اتجاه الجزائر، قد يشكل تحولا في مواقف بعض الدول التي لا زالت متحفظة حول شرعية مغربية الصحراء بسبب الضغط الجزائري عليها ، كما يميط اللثام واقعيا عن كون الجزائر هي الطرف الأساسي الذي يعرقل الوصول لحل نهائي متوافق عليه لقضية الصحراء المغربية.
على الانصاري