في خطوة تعكس التوتر المتصاعد بين السلطتين التنفيذية والقضائية في المغرب، أصدر “نادي قضاة المغرب” بيانًا شديد اللهجة يوم 21 فبراير 2025، يرد فيه على تصريحات وزير العدل خلال ندوة حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق”، التي نُظمت بمقر حزب التقدم والاشتراكية في الرباط يوم 20 فبراير 2025.
أعرب النادي في بيانه عن استغرابه من “الطريقة المُتَهَكّمة وغير المسؤولة” التي تحدث بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، معتبرًا أن هذه التصريحات تقلل من مكانة القضاة الدستورية في دولة الحق وسيادة القانون. وأشار البيان إلى أن هذه التصريحات تشكل خرقًا لواجب التحفظ الذي يجب أن يلتزم به وزير العدل، خاصة فيما يتعلق باحترام السلطة القضائية.
وأكد النادي أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، مستشهدًا بالفصل 110 من الدستور المغربي. كما أشار إلى أن وزارة العدل لم تعتمد المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية، مما يعد مخالفة للفصل 12 من الدستور الذي ينص على الديمقراطية التشاركية كأحد المبادئ الأساسية للنظام الدستوري المغربي.
وشدد البيان على أن استقلال القضاء ليس “منحة” من وزير العدل، بل هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011. واعتبر النادي أن تصريحات الوزير تعطي انطباعًا مغايرًا، مما يشكل خطرًا على هيبة القضاء وسمعته واستقلاله.
وفي ختام البيان، جدد “نادي قضاة المغرب” التزامه بتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها، وفقًا لمقتضيات الدستور والقوانين والتوجيهات الملكية السامية، بالإضافة إلى المواثيق الدولية ذات الصلة.
هذا البيان يأتي في سياق توترات سابقة بين “نادي قضاة المغرب” ووزير العدل، حيث سبق للنادي أن انتقد تصريحات الوزير في أكتوبر 2023، معتبرًا إياها “مساسًا صريحًا وخطيرًا بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله”.
يبقى التساؤل مطروحًا حول كيفية تأثير هذه التوترات على مسار إصلاح العدالة في المغرب، ومدى إمكانية تحقيق تعاون مثمر بين مختلف مكونات المنظومة القانونية والقضائية في البلاد.
