قضت المحكمة الدستورية البرتغالية، اليوم الجمعة، بدستورية مقتضيات النص التشريعي المعدل لقواعد منح اللجوء وإعادة الأجانب، الذي أحاله رئيس الجمهورية، أنطونيو جوزي سيغورو، على الرقابة الوقائية، وذلك بقرار اتخذ بالإجماع.
ويأتي قرار قضاة قصر راتون، مقر المحكمة الدستورية، استجابة لطلب رئيس الجمهورية، الذي أحال، في السابع من غشت الجاري، مرسوم البرلمان على المحكمة لإخضاعه لرقابة قبلية لفحص دستوريته.
وكان البرلمان قد صادق على المرسوم، المستند إلى مشروعي قانون تقدمت بهما الحكومة، في يوليوز الماضي، بأصوات الحزب الاجتماعي الديمقراطي، والمبادرة الليبرالية، وحزب المركز الديمقراطي والاجتماعي-الحزب الشعبي، وامتناع حزب “شيغا” عن التصويت.
وفي المقابل، صوت ضد النص التشريعي كل من الحزب الاشتراكي، وحزب “ليفري”، والحزب الشيوعي البرتغالي، والكتلة اليسارية، وحزب “بان”، وحزب “معا من أجل الشعب”.