مع حلول فصل الصيف، تتحول مدن شمال المغرب من وجهات مفضلة للعائلات المغربية إلى فضاءات يطغى فيها هاجس الأسعار على متعة الاصطياف. ففي عدد من المدن الساحلية، لا يقتصر الأمر على ارتفاع كلفة الإقامة، بل يمتد إلى أسعار المقاهي والمطاعم والمشروبات، التي أصبحت في نظر كثير من المواطنين غير متناسبة مع مستوى الخدمات المقدمة.
وتتحدث شكاوى متكررة عن زيادات حادة في أسعار بعض الأطباق والخدمات خلال الموسم الصيفي، فيما بلغ سعر فنجان القهوة في بعض المقاهي الفاخرة نحو 40 درهما، وتجاوز سعر قنينة مشروب غازي في بعض المحلات السياحية 50 درهماً. وتُعد هذه الأسعار، بحسب عدد من الزوار، مبالغاً فيها، خصوصاً عندما لا تقابلها جودة أفضل في الأكل أو النظافة أو سرعة الخدمة أو ظروف الاستقبال.
مبرر الموسم القصير
يلجأ بعض أصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية إلى تبرير هذه الزيادات بكون الموسم السياحي لا يتجاوز شهرين أو ثلاثة، وبأنهم مطالبون بتحقيق مداخيل سنوية خلال فترة قصيرة. غير أن هذا التبرير، حتى لو كان يعكس بعض الصعوبات الاقتصادية، لا يمكن أن يتحول إلى ذريعة لفرض أسعار مضاعفة على المستهلك، أو لتسويغ خدمات متواضعة بأسعار فاخرة.
فمنطق السوق لا يقوم على استغلال حاجة الزائر، بل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع احترام قواعد المنافسة وحق المستهلك في معرفة السعر قبل الاستهلاك. أما تحويل الفترة الصيفية إلى موسم للربح السريع، من دون تحسين ظروف الخدمة أو اعتماد تسعيرة واضحة ومعقولة، فإنه يضر بصورة الوجهة السياحية أكثر مما يخدم أصحابها.
أسعار مرتفعة وخدمات محدودة
المشكلة لا تتعلق بالثمن وحده، وإنما بالعلاقة بين السعر والجودة. فالزبون قد يقبل دفع مبلغ مرتفع في مطعم أو مقهى يوفر موقعاً مميزاً، وخدمة احترافية، ونظافة، وجودة في المنتجات، وتجربة تستحق المقابل. لكنه يرفض أن يؤدي ثمناً مرتفعاً لقاء وجبة عادية، أو مشروباً بسيطاً، أو خدمة لا تختلف عن تلك المتوفرة في الأحياء الشعبية.
وقد سبق أن أثارت فواتير منشورة عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً، بسبب أسعار مرتفعة لمشروبات ووجبات بسيطة؛ إذ رُصدت، في حالات مختلفة، قنينة ماء صغيرة بـ15 درهماً، وفاتورة بـ90 درهماً مقابل قنينة ماء وفنجان قهوة، فضلاً عن وجبات إفطار وأطباق تقليدية بأسعار اعتبرها الزبائن غير مبررة.
ولا يتوقف الأمر عند المقاهي والمطاعم، إذ تعرف كلفة كراء المنازل والشقق بدورها ارتفاعاً كبيراً خلال الصيف، ما يرفع مجموع نفقات العائلة ويجعل قضاء بضعة أيام في مدن الشمال عبئاً يفوق قدرة فئات واسعة من المواطنين.
أين توجد المراقبة؟
أمام هذا الوضع، يطرح المواطنون سؤالاً مشروعاً حول دور السلطات العمومية وأجهزة مراقبة الأسعار وجودة الخدمات. فالمطلوب ليس التدخل لتحديد أسعار جميع المنتجات والخدمات، وإنما ضمان احترام القواعد الأساسية، وفي مقدمتها إعلان الأثمان بوضوح، تسليم الفواتير، مراقبة شروط النظافة، والتصدي للممارسات التي قد تندرج ضمن الغش أو الاستغلال أو المنافسة غير المشروعة.
إن غياب المراقبة المنتظمة يترك المواطن وحيداً أمام واقع مفروض، خصوصاً في المناطق السياحية التي تعرف ارتفاعاً مفاجئاً في الطلب. وفي مثل هذه الظروف، يصبح الزائر عرضة لما يعتبره ابتزازاً، لأنه غالباً ما يكتشف السعر بعد تقديم الخدمة أو بعد استهلاك المنتج، فيجد نفسه مضطراً إلى الأداء تفادياً للدخول في نزاع.
هل تدفع الأسعار المغاربة إلى الخارج؟
تؤكد تقارير ومتابعات صحفية أن ارتفاع تكاليف السياحة الداخلية يدفع عدداً من المغاربة إلى تقليص مدة العطلة أو تغيير الوجهة أو التخلي عن السفر داخل البلاد. كما يرى محللون أن بعض الوجهات الأوروبية، وخاصة إسبانيا القريبة، أصبحت تنافس المدن المغربية من حيث الكلفة الإجمالية، عندما تُحتسب مصاريف الإقامة والمطاعم والتنقل والخدمات.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن السفر إلى إسبانيا أرخص في كل الحالات أو بالنسبة إلى جميع الفئات، لكنه يكشف مفارقة مقلقة: أن يجد المواطن المغربي نفسه أحياناً أمام فارق محدود بين قضاء عطلته في مدينة مغربية ساحلية وبين السفر إلى وجهة خارجية تقدم له خدمات أكثر انتظاماً ووضوحاً.
وهنا تكمن الخطورة الحقيقية. فالسائح الداخلي ليس زبوناً موسمياً يمكن استبداله كل عام، بل هو رافعة أساسية للاقتصاد المحلي، يدعم الفنادق والمطاعم والنقل والتجارة والحرف والخدمات. وعندما يفقد هذا الزبون الثقة، فإنه لا يكتفي بتغيير المطعم أو المقهى، بل قد يغيّر البلد أو يتخلى نهائياً عن فكرة السفر.
من يقتل السياحة الداخلية؟
السؤال حول الجهة التي تساهم في إضعاف السياحة الداخلية لا ينبغي أن يُفهم باعتباره اتهاماً جماعياً لكل المهنيين. فهناك مستثمرون وأرباب مطاعم ومقاهٍ يحرصون على الجودة، ويحافظون على أسعار واضحة، ويعرفون أن رضا الزبون هو أفضل استثمار للمستقبل. لكن الممارسات الانتهازية لبعض الفاعلين، إلى جانب ضعف المراقبة، تساهم في تكريس صورة سلبية عن مدن الشمال.
إن قتل السياحة الداخلية لا يتم بقرار واحد، بل عبر تراكم سلوكيات صغيرة: سعر مبالغ فيه، خدمة رديئة، غياب الفاتورة، استغلال الموقع السياحي، واعتبار السائح المغربي مجرد فرصة للربح السريع. ومع استمرار هذه الممارسات، ستتراجع الثقة، وستتجه الأسر إلى بدائل أقل كلفة وأكثر وضوحاً، سواء داخل المغرب أو خارجه.
نحو موسم سياحي أكثر عدلاً
حماية السياحة الداخلية تتطلب رؤية تتجاوز الحملات الظرفية خلال الصيف. ومن الضروري اعتماد مراقبة ميدانية منتظمة في المناطق السياحية، وإلزام المؤسسات بإشهار الأسعار، وتشديد العقوبات على المخالفات، وتشجيع التصنيف الحقيقي للمطاعم والمقاهي وفق مستوى الخدمة لا وفق الموقع فقط.
كما أن المهنيين مطالبون بإدراك أن رفع الأسعار لا يعوض دائماً قصر الموسم؛ فقد يحقق ربحاً سريعاً، لكنه يؤدي في المقابل إلى خسارة الزبون لسنوات. أما الوجهات التي تقدم أسعاراً معقولة وخدمات محترمة، فستتمكن من جذب الزوار طوال السنة، وليس خلال أسابيع الصيف وحدها.
فالسياحة الناجحة لا تُبنى على استنزاف جيوب المواطنين، بل على الثقة، والشفافية، وجودة الخدمة. وإذا لم تتدخل الجهات المعنية والمهنيون لتصحيح هذا الاختلال، فإن السؤال لن يبقى: من يرفع الأسعار؟ بل سيصبح: من المسؤول عن دفع المغاربة إلى البحث عن عطلتهم خارج بلدهم؟