أفادت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الخميس، بأنها فرضت غرامات إجمالية تتجاوز 84 مليار دولار منذ بداية 2025 على الأجانب في وضع غير قانوني، الذين رفضوا مغادرة الأراضي الأمريكية بشكل طوعي.
وأوضحت الوزارة، التي تتبع لها مصالح وشرطة الهجرة، في بيان أنه: “منذ بداية الولاية الحالية للإدارة الأمريكية، فرضت وزارة الأمن الداخلي ما مجموعه 103 آلاف غرامة على أجانب في وضع غير قانوني، بقيمة إجمالية تتجاوز 84 مليار دولار”، بينما لم تتجاوز المبالغ التي جرى تحصيلها فعليا 1.2 مليون دولار حتى منتصف يوليوز.
وتشمل هذه الغرامات عقوبة مالية قدرها 998 دولارا عن كل يوم يقضيه شخص أجنبي في وضعية غير قانونية، إذا لم يغادر الأراضي الأمريكية بشكل طوعي، بعد صدور أمر نهائي بترحيله.
وقالت نائبة وزير الأمن الداخلي، لورين بيس، في هذا البيان: “أمام الأجانب في وضع غير نظامي خياران؛ إما استخدام تطبيق (CBP Home) والاستفادة من رحلة طيران مجانية للعودة إلى ديارهم بالإضافة إلى 2600 دولار (كمساعدة للمغادرة)، أو مواجهة الغرامة والاعتقال والترحيل”.
وفي يونيو 2025، أعلنت وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل الأمريكية عن إطلاق إجراءات لفرض الغرامات على الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني.
وتشمل هذا الإجراءات إلغاء مهلة الإخطار المسبق البالغة 30 يوما والتي كانت تعلن عن نية فرض الغرامة، والسماح لضباط الهجرة التابعين لوزارة الأمن الداخلي بإرسال الغرامات إلى المخالفين عبر البريد العادي، فضلا عن تقليص المدة الزمنية للإجراءات المتبعة عند الطعن في الغرامات المفروضة.