وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى الولاة والعمال للتأكد من التطبيق السليم للقانون رقم 14.25 المتعلق بالرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بعد ملاحظة تباين بين الجماعات في تحديد الأسعار ومراعاة مستوى التجهيز في المناطق المعنية، وذلك لضمان ضبط الإعفاءات ووضع حد للفوضى المسجلة.