في خطوة لاقت إشادة واسعة من قبل المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين بجهة العيون الساقية الحمراء، شرع المركز الجهوي للاستثمار في تفعيل مساطر التتبع والمراقبة الخاصة بالمشاريع المصادق عليها، بهدف ضمان انتقالها من مرحلة الترخيص إلى حيز التنفيذ الفعلي. ووفق معطيات متطابقة، توصل عدد من المستفيدين، سواء أشخاص ذاتيين أو شركات، بإشعارات رسمية عبر مفوضين قضائيين تمنحهم مهلة شهر واحد لاستكمال جميع الالتزامات القانونية المنصوص عليها في دفاتر التحملات.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه المراسلات تتضمن تنبيها واضحا يفيد بأن أي إخلال أو تأخر في التنفيذ سيؤدي إلى سحب الترخيص وإعادة تخصيص العقار لمشاريع أكثر جدية، في إطار تكريس الشفافية والانضباط داخل المنظومة الاستثمارية.
وتأتي هذه الإجراءات عقب تسجيل حالات لمشاريع ظلت مجمدة رغم حصولها على الموافقة، ما انعكس سلبا على دينامية التنمية الاقتصادية بالجهة، خاصة في ما يتعلق بإحداث فرص الشغل ودعم النسيج المقاولاتي المحلي. وأعرب عدد من المستثمرين عن ارتياحهم لهذه الخطوة، معتبرين أنها تؤكد روح المسؤولية والصرامة التي يعتمدها المركز، وتؤسس لمرحلة جديدة قوامها الالتزام والمردودية.
كما تندرج هذه العملية ضمن التوجهات الوطنية الرامية إلى حسن تدبير العقار العمومي والتصدي لظواهر الاحتكار والجمود غير المبرر، بما يضمن توجيه الاستثمار نحو مشاريع منتجة تعزز الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي.