استضاف مجلس النواب المغربي، يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 بمقره بالرباط، مناظرة دولية حول “السياسات والتشريعات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة”، بتنظيم مشترك مع ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية. وشهد اللقاء حضور برلمانيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، إلى جانب خبراء دوليين متخصصين في قضايا النوع الاجتماعي والتنمية النسائية. وافتتحت الجلسة البرلمانية نجوى ككوس، رئيسة مجموعة العمل المكلفة بالمساواة والمناصفة، مؤكدة العناية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتمكين المرأة المغربية، ومستعرضة المكاسب الدستورية التي أكد عليها دستور 2011. كما شددت على ضرورة معالجة العقبات البنيوية أمام النساء، وتيسير الوصول إلى التمويل، ودعم ريادة الأعمال النسائية، مع التركيز على إدماج مقاربة النوع في سياسات التشغيل والتكوين وتعزيز المهارات الرقمية والتقنية لمواكبة سوق العمل الحديث.
وأكدت السيدة شانون أوكونيل، مديرة السياسات والبرامج بمؤسسة وستمنستر للديمقراطية، على الدور المحوري للبرلمانات في تعزيز الإدماج الاقتصادي والمساواة بين الجنسين، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية مع مجلس النواب المغربي في دعم القيادة النسائية والإصلاحات التشريعية. من جانبها، أبرزت السيدة ماجدة النويشي، نائبة رئيسة ائتلاف البرلمانيات العربيات، أن التمكين الاقتصادي للمرأة تحول من كونه مطلبا حقوقيا إلى ضرورة ملحة في ظل التحولات العالمية، داعية إلى وضع آليات تشريعية ورقابية تضمن الحد من الفوارق في الأجور، وحماية الأمومة، ومراجعة التشريعات بما يتوافق مع المعايير الدولية والتغيرات المجتمعية المتسارعة.
وشملت المناظرة عرض نماذج ناجحة من التجارب الوطنية والإقليمية، لاسيما في المغرب والأردن، مع التركيز على السياسات المبتكرة التي سهلت وصول النساء إلى التمويل والخدمات اللوجستية اللازمة لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة. كما تم تحليل آليات الحماية من التحرش والعنف القائم على النوع الاجتماعي في بيئة العمل، مع تقديم إحصاءات ومعطيات تعكس أبعاد هذه الظاهرة على الصعيد الإقليمي والدولي. واختتمت أشغال المناظرة بتقديم توصيات لتطوير الأطر التشريعية العربية، تشمل مأسسة العمل المرن، وتمويل إجازات الرعاية، وإلزام بيئات العمل بسياسات صارمة ضد التمييز والتحرش، إضافة إلى إطلاق شبكة برلمانية عربية لتبادل الخبرات وتعزيز دور الإعلام والمجتمع المدني في دعم ريادة الأعمال النسائية، مع التأكيد على أهمية اعتماد بيانات دقيقة مصنفة حسب النوع الاجتماعي لدعم صناعة القرار.