ابتداء من يوم غد الخميس فاتح يناير 2026، سيتم تنزيل الإصلاحات الجبائية والتنموية المنصوص عليها في قانون المالية لاستكمال مسار الإصلاح الضريبي التدريجي الذي انطلق منذ سنة 2022.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تبسيط النظام الجبائي، والنهوض بالطبقة المتوسطة وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوسيع الوعاء الضريبي، ومحاصرة الاقتصاد غير المهيكل، بالتوازي مع إعادة توجيه الاستثمارات العمومية نحو التشغيل وتسريع التحول الرقمي.
