نظم كل من لجنة التشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب ووزارة العدل يوم دراسي خصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، بحضور أعضاء المجلس وباحثين وطلبة ومهتمين بالشأن الدستوري.
وخلال هذا اللقاء، قدم الأستاذ كمال هشومي مداخلة علمية تناولت هذه الآلية الجوهرية في تعزيز سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات، مسلطاً الضوء على عدد من المحاور الجوهرية. وأكد هشومي على أهمية الدفع بعدم الدستورية كوسيلة للانتقال من مجرد التحقق من دستورية النصوص إلى تقييم دستورية الممارسة القانونية على أرض الواقع، مع التنبيه إلى مخاطر ما سماه “التصفية القضائية المزدوجة”، التي قد تحول القاضي العادي إلى عائق أمام وصول المتقاضين إلى المحكمة الدستورية.
كما شدد المحاضر على محدودية دور المتقاضي ضمن المسطرة، رغم أن هذه الآلية أُقرّت بالأساس لحماية حقوقه، وأثار إشكالية الأثر الزمني لقرارات عدم الدستورية، خصوصاً في ظل التقييد بالآثار الرجعية وإعفاء الدولة من جبر الضرر، وهو ما قد يؤدي إلى تحقيق دستورية شكلية دون تحقيق العدالة الدستورية الفعلية. وختم مداخلته بالدعوة إلى إعادة التوازن بين متطلبات الأمن القانوني وضرورات الإنصاف الدستوري، بما يتماشى وروح دستور 2011 والتجارب المقارنة.