قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، تمديد ولاية المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب إلى غاية يناير من سنة 2029، وهي الجهة المكلفة بالإشراف على تنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وجرى اعتماد القرار بالإجماع من قبل الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن، ما يتيح للمديرية التنفيذية مواصلة مهامها باعتبارها “بعثة سياسية خاصة تعمل تحت الإشراف السياسي للجنة مكافحة الإرهاب”، وذلك خلال الفترة الممتدة إلى غاية 5 يناير 2029.
وتضطلع المديرية التنفيذية، التي تم إحداثها سنة 2004، بمهمة مساعدة لجنة مكافحة الإرهاب على أداء أعمالها، فضلا عن تنسيق عملية تتبع تنفيذ القرار 1373، الذي تم اعتماده عقب الهجمات الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة في 11 شتنبر 2001.
أما لجنة مكافحة الإرهاب، التي تتكون من الأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمن، فهي مكلفة بمراقبة تنفيذ القرار 1373، الذي يدعو الدول إلى اتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز قدراتها القانونية والمؤسساتية في مجال مكافحة الإرهاب، على الصعيدين الوطني والدولي.