أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن الاختصاص القانوني لمراقبة المباني الآيلة للسقوط يعود بالأساس إلى رؤساء الجماعات الترابية، نافياً أن تكون الوكالات الحضرية معنية بهذه المهمة. وأوضح المسؤول الحكومي، في توضيح له بخصوص الجدل الذي أثارته تصريحات رئيس جماعة القصر الكبير، أنه يتفهم التخوفات المعبر عنها بشأن سلامة المواطنين، غير أن تحميل الوكالة الحضرية مسؤولية عدم التدخل يظل غير قائم على أساس قانوني. واستند بن إبراهيم في توضيحه إلى مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تخول لرئيس الجماعة صلاحية مراقبة هذا النوع من المباني واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون رقم 12.94.
وأضاف كاتب الدولة أن هذا الإطار القانوني يلزم رئيس الجماعة بمراسلة اللجنة الإقليمية المختصة، وهي لجنة تُحدث بقوة القانون في كل عمالة أو إقليم، ويرأسها العامل، وتضم في تركيبتها رئيس الجماعة والوكالة الحضرية وممثلي عدد من القطاعات الحكومية والمؤسساتية. وتختص هذه اللجنة بتشخيص وضعية المباني الآيلة للسقوط واقتراح الحلول والتدابير المناسبة لمعالجتها. كما أوضح بن إبراهيم أن وكالة التجديد الحضري، التي جرى الحديث عنها في هذا السياق، ليست عضواً في هذه اللجنة، مشدداً على أن إحداثها لا يخضع لسلطة الوزارة الوصية، باعتبار أن اللجان الإقليمية تُنشأ تلقائياً بنص القانون. وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أهمية احترام الاختصاصات القانونية لكل جهة، وتعزيز التنسيق المؤسساتي بما يضمن سلامة المواطنين والتعامل الجاد مع إشكالية المباني المهددة بالانهيار.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.