تفاعل الوزير كريم زيدان، مع تساؤلات أعضاء مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حيث انصبت المداخلات على قضايا تتعلق بتحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات، وتحفيز توطين المشاريع في الأقاليم التي تعاني نقصا في المبادرات الاستثمارية، إلى جانب مناقشة سبل التتبع والتقييم لضمان نجاعة السياسات المعتمدة. وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية الرؤية الحكومية الهادفة إلى إعداد مجالات ترابية جاذبة، قادرة على احتضان الاستثمارات الخاصة بمختلف أنواعها، بما يعزز التوازن التنموي بين الجهات.
وأكد زيدان أن الاستمرار في تفعيل ميثاق الاستثمار أسهم في إحداث حركية واضحة على مستوى الاستثمار الخاص بعدد من أقاليم وعمالات المملكة. كما أبرز أن فعالية سياسة الاستثمار تبقى مرتبطة بوجود منظومة متكاملة للرصد والتقييم، وهو ما جرى ترسيخه عبر آليات للتتبع على الصعيدين الجهوي والمركزي، مع اعتماد تقييم دوري لأنظمة الدعم ومؤشرات دقيقة تدرج ضمن اتفاقيات الاستثمار. وأضاف أن المرصد الوطني للاستثمار، المرتقب إطلاقه، سيوفر معطيات موثوقة حول دينامية الاستثمار وانعكاساته على فرص الشغل والتنمية المجالية.