أكد البرلماني التجمعي علاء الدين البحراوي، خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية حول موضوع “النهوض بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا وتأهيلها”، أن محدودية حجم المقاولة أو رقم معاملاتها لا تقلل من وزنها الحقيقي داخل النسيج الاقتصادي الوطني، بل على العكس، تشكل هذه الفئة من المقاولات دعامة أساسية في تحريك عجلة الاقتصاد، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز دينامية المبادرات المقاولاتية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
وأوضح البحراوي أن الحكومة، وبتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وضعت خارطة طريق متكاملة لتأهيل المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، ترجمتها عبر حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإجرائية، التي استهدفت بالأساس تحسين مناخ الأعمال باعتباره شرطا محوريا للنهوض بالمقاولة بمختلف أصنافها. وسجل في هذا السياق أهمية إخراج ميثاق الاستثمار خلال السنة الأولى من الولاية الحكومية، ضمن رؤية تجعل من المقاولات الكبرى قاطرة لدعم المقاولات الصغرى، إلى جانب إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والرفع من حجم الاستثمار العمومي إلى 380 مليار درهم، وتعديل مرسوم الصفقات العمومية لضمان الشفافية والحكامة الجيدة، واعتماد قانون آجال الأداء، وتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، فضلا عن تخصيص 15 مليار درهم لتحفيز التشغيل.
وأضاف النائب البرلماني أن الحكومة قامت بإرجاع مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات، وأرست وضوحا جبائيا غير مسبوق، وأطلقت بنك المشاريع في قطاع السياحة ثم الصناعة، إلى جانب اعتماد قانون جديد لتنظيم الأحياء الصناعية، واتخاذ إجراءات متعددة لتخفيف الضغط الضريبي، تم تضمينها ضمن قوانين المالية المتعاقبة. كما نوه بالمجهود التشريعي الذي تُوج بإخراج القانون التنظيمي للإضراب إلى حيز الوجود بعد عقود من التعثر، بما يضمن توازنا بين حقوق المقاولات والقوى العاملة. وفي ختام مداخلته، استحضر البحراوي معطيات المندوبية السامية للتخطيط التي كشفت عن بلوغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 1600 مليار درهم، بارتفاع قدره 7,9 في المائة مقارنة بسنة 2023، معتبرا أن هذا المؤشر يعكس بوضوح حجم المجهود الحكومي المبذول لتنزيل البرنامج الحكومي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.