في إطار مواكبة النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، وبغية إغناء المنظومة التشريعية والمؤسساتية المؤطرة للمقاولات المغربية، شارك السيد حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة يوم الاثنين 3 نونبر 2025 بأشغال مائدة مستديرة حول موضوع “المقاولة الصغرى في مشروع قانون المالية لسنة 2026″، نظمها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب.

وقد شكل هذا اللقاء الذي قام بتسييره السيد عبد النور الحسناوي عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مناسبة لتبادل الآراء والتصورات حول المقاولة الصغرى في المنظومة الاقتصادية الوطنية، والوقوف على المقتضيات التي تهمها ضمن مشروع قانون المالية، خاصة تلك المتعلقة بالتحفيزات الجبائية، وتسهيل الولوج إلى التمويل، ودعم الابتكار والمقاولة الناشئة.

شارك في هذا اللقاء الى جانب السيد حسن صاخي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، كل من السيد عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، والسيد رشيد الودغيري رئيس الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، الى جانب الأستاذ محمد الرهج أستاذ المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالبيضاء، والأستاذ علي الغنبوي رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي والسيد نبيل النوري رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين،  وعدد من  الخبراء والفاعلين والمهتمين .

في مداخلته، أكد السيد حسن صاخي على أن هذا اللقاء يعد فرصة لطرح أفكار للنقاش، وفرصة للخروج بتوصيات هامة، كما أشار الى أن تعدد المتدخلين يطرح مشكلة المخاطب بالنسبة للمقاولات الصغرى، كما أثار إشكالية طرح البرامج جديدة دون تحديد الفئات المستهدفة، داعيا الى ضرورة مساعدة هاته المقاولات وتشجيعها بالدعم المالي والمواكبة التقنية والإدارية.

من جهتهم، أكد المتدخلون على الدور الحيوي للمقاولات الصغرى في خلق فرص الشغل وتعزيز النسيج الإنتاجي الوطني، داعين إلى مزيد من التدابير لدعمها، سواء من خلال تبسيط المساطر الإدارية والجبائية، أو تسريع وتيرة الآداءات العمومية لفائدتها.

هذا وقد اختتمت هاته المائدة المستديرة بالتأكيد على أهمية بلورة مقاربة شمولية ومندمجة للنهوض بالمقاولة الصغرى، وتقديم توصيات ومقترحات عملية للترافع خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2026 في انسجام تام مع أهداف النموذج التنموي الجديد، ومع التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026.

الحقوق والواجبات القانونية للتاجر

في إطار أنشطتها الإعلامية والتحسيسية، نظمت ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط، بالقنيطرة يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 ، لقاء تحسيسيا لفائدة منتسبيها، “حول الحقوق والواجبات القانونية للتاجر وكيفية التعامل مع العقود التجارية”.

ترأس هذا اللقاء السيد إبراهيم بوريش، رئيس اللجنة المحلية للتجارة بالقنيطرة إلى جانب السيد إبراهيم أيت أوبن سعيد عضو بالغرفة وقام بتأطير هذا اللقاء الأستاذ أحمد المودن، والأستاذ الشريف الهاشمي “محامي بهيئة القنيطرة”.

خلال هذا اللقاء، قام الأستاذ أحمد المودن بتقديم عرض حول تعريف القانون التجاري لكونه جزء من القانون الخاص الذي يحكم الأعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم إذ يشكل صدور القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 3 أكتوبر 1996 قفزة هامة في إطار تحديث وإصلاح قانون الأعمال المغربي وخاصة التشريع التجاري، كما تشكل مدونته محاولة جادة لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب وقد استفاد القانون الجديد من آخر ما وصل إليه التشريع والقضاء في الدول المتقدمة كما أعطى حلول لمعضلات كثيرة ومتنوعة كانت تشكل عقبة أمام تطور النشاط التجاري.

كما تطرق الأستاذ أيضا إلى شرح مضامين مدونة التجارة والتي تحتوي على خمس كتب أساسية وهي كالتالي: – التاجر- الأصل التجاري- الأوراق التجارية- العقود التجارية و صعوبات المقاولة التجارية.

وفي ختام مداخلته أشار الأستاذ أحمد المودن إلى أن محاولات المنظومة القانونية في مجال التجارة تعرف مستجدات مستمرة، فخلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2025 قدمت الحكومة مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم مدونة التجارة، في خطوة تشريعية تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للمعاملات التجارية، وتعزيز الثقة في وسائل الأداء، لا سيما الشيك والكمبيالة، عبر مقاربة جديدة تجمع بين الردع والمرونة، وتهدف إلى تخفيف الطابع الجنحي عن بعض الأفعال من دون المساس بمصداقية المعاملات التجارية.

أما بالنسبة للشطر الثاني من اللقاء فقد اكتسب صبغة عملية لما تم عرضه في الشطر الأول إذ قام الأستاذ الشريف الهاشمي “محامي بهيئة القنيطرة” بالإجابة على جميع استفسارات التجار الحاضرين والتي تهم مساطر الحصول على الرخص و التعامل مع الإدارة ، العقود التجارية، عقود الكراء، التسيير التجاري، الشراكة، والتعامل بالشيك.