تناقلت عدد من المنابر الإعلامية، خبراً لقي تفاعلاً واسعاً، يتعلق بالقرار الصارم الذي اتخذه والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، والقاضي بإغلاق مصحة تابعة لمجموعة “أكديطال” بحي أكدال وسط العاصمة، بعد أن تبيّن أنها شرعت في استقبال المرضى دون استكمال المساطر القانونية والحصول على شهادة المطابقة.
ويأتي هذا القرار الجريء ليؤكد من جديد اصرار اليعقوبي على تطبيق القانون دون تمييز، وحرصه الشديد على حماية أرواح المواطنين وضمان سلامة المرافق الصحية بالعاصمة، في وقتٍ يتطلب فيه القطاع الصحي أعلى درجات الانضباط والشفافية. حيث قد نال هذا الموقف إشادة واسعة من الرأي العام لما يعكسه من شجاعة في تطبيق القانون على الجميع، مهما كان حجم المؤسسة المعنية أو شهرتها.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المصحة التي افتتحت مؤخرا، قد شرعت في العمل دون الحصول على شهادة المطابقة، وهو ما اعتُبر خرقاً واضحاً للقوانين المنظمة للمؤسسات الصحية. وقد أمر الوالي على الفور بزيارة لجنة تقنية مختصة لإجراء معاينة ميدانية، حيث كشفت عن تعديلات مخالفة للتصاميم الأصلية، مما استدعى إصدار قرار فوري بالإغلاق إلى حين تصحيح الوضع.
ويُجمع متتبعون على أن خطوة والي الجهة تمثل نموذجاً في الحكامة الجيدة والجرأة في اتخاذ القرار، وذلك في سبيل فرض احترام القانون وحماية المصلحة العامة.