
أعلنت الحكومة الألمانية، إقالة ريشارد لوتس من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة “دويتشه بان” المملوكة للدولة، قبل عامين من انتهاء عقده المقرر في 2027.
القرار جاء بعد سنوات من الانتقادات الحادة التي طالت الشركة، والتي توظف نحو 220 ألف موظف، بسبب تراجع جودة الخدمات، وتأخر القطارات بشكل متكرر، وإلغاء العديد من الرحلات، فضلاً عن تراكم ديون تتجاوز 20 مليار يورو وخسائر بمليارات أخرى. وتشير الإحصاءات إلى أن 40% من رحلات المسافات الطويلة في العام الماضي شهدت تأخيرات، وهو أمر غير مسبوق في بلد كان يوصف سابقاً بنموذج الدقة والانضباط.
وزير النقل الألماني باتريك شنايدر وصف أوضاع الشركة بـ”الدراماتيكية”، مؤكداً خلال مؤتمر صحفي أن “دويتشه بان يجب أن تصبح أكثر سرعة، وأكثر انسيابية، وأكثر فاعلية وتوفيراً”، مشيراً إلى أن عملية اختيار الرئيس الجديد ستبدأ فوراً، فيما سيبقى لوتس في منصبه مؤقتاً حتى تعيين خليفة له.

لكن خبراء النقل وممثلي الركاب يرون أن تغيير الإدارة لن يكون كافياً لحل الأزمة. كارل-بيتر ناومان، الرئيس الفخري لرابطة “برو بان” لركاب النقل العام، شدد على أن الحل يتطلب زيادة الاستثمارات وإصلاح الخطط التشغيلية، مذكراً بأن “كل وزراء النقل السابقين ساهموا في الوضع الحالي”.
وتخوض “دويتشه بان” حالياً مساعي لتجديد أجزاء من شبكتها المتهالكة، لكن التوقعات تشير إلى أن إنجاز الخطة قد يستغرق سنوات، ما يضع الحكومة أمام تحديات كبرى لإعادة الثقة في أحد أعمدة البنية التحتية لأكبر اقتصاد في أوروبا.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.