بعد تفشي ظاهرة التحايل على القانون لاستغلال أراضي الدولة والأراضي الجماعية بضواحي المدن، بتحويل المشاريع الاستثمارية إلى مشاريع عقارية، وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية تعليمات صارمة من أجل إلغاء العمل بالرخص الاستثنائية.
وأفادت المصادر بأن وزارة الداخلية قررت وضع حد للرخص الاستثنائية، بحيث سيتم تخصيص جميع الأراضي العمومية الواقعة في محيط المدن الكبرى حصريا لاستثمارات منتجة، وخصوصا منها المناطق الصناعية، عكس ما كان معمولا به طوال السنوات الماضية.