المحكمة الدستورية تصرح بتعذر البت في قانون المحاماة

أصدرت المحكمة الدستورية أول أمس الاثنين، قرارها بخصوص مدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، مؤكدة تعذر البت في هاته المسألة بسبب عدم استيفاء ملف الإحالة المحال عليها للشروط التي تتيح لها ممارسة رقابتها الدستورية.

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. نفترض أنك موافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا رغبت في ذلك. قبول قراءة المزيد