بنعبد الله: تنفيذ اتفاق الحوار الاجتماعي في التعليم قبل بداية 2027 ومحاربة الهدر المدرسي أولوية قصوى

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، أن الوزارة ستعمل على تنفيذ جميع بنود اتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2023 خلال الأسابيع المقبلة، وفي أجل أقصاه بداية سنة 2027، فيما جعل من محاربة الهدر المدرسي أولوية قصوى ضمن أوراش إصلاح المنظومة التعليمية.

وقد دمج الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين، بين ملفين مترابطين: الالتزام بالحوار الاجتماعي مع النقابات، وإصلاح المدرسة العمومية وتحسين جاذبيتها وجودة خدماتها.

تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي

صرح بنعبد الله أن “ما تعذر تحقيقه خلال الشهور الأخيرة مع الحكومة السابقة سيتم العمل على تجاوزه في أجل قريب جدًا”، مؤكدًا الالتزام بكل بنود اتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2023.

وأوضح أن الالتزامات المترتبة على هذا الاتفاق، في وضعها الحالي ودون احتساب التحيين اللازم لعدد من الأوضاع، تستلزم نحو 17 مليار درهم إضافية إلى ما تم تقديمه آنذاك. واعتبر أن تنفيذ هذه الالتزامات يمثل شرطًا أساسيًا لتعبئة الطاقات داخل منظومة التربية الوطنية ومنظومة التكوين المهني.

وأكد الوزير أن الحوار الاجتماعي والحوار مع النقابات يشكلان جزءًا أساسيًا من المقاربة التي ستعتمدها الوزارة، مشيرًا إلى وجود تواصل غير رسمي يومي مع النقابات بهدف خلق جو من الثقة يتيح تفادي العودة إلى وضعيات تصعّب معالجة القضايا الإصلاحية.

النظام الأساسي والتكوين المهني

في ما يخص النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، أقر الوزير بوجود “مجموعة من البنود التي تتناقض فيما بينها وتتضارب بشأنها مصالح فئات مختلفة”، معتبرًا أن ذلك قد يرتبط بظروف الاستعجال وضرورة إيجاد حل لضمان السلم الاجتماعي آنذاك. وأضاف أن معالجة هذه الإشكالات ستُترك للحوار الاجتماعي من أجل إنجاحها.

وأوضح أن استكمال تفعيل النظام الأساسي يتطلب مواصلة المسار التشريعي والتنظيمي، الذي يشمل 63 نصًا، تمت المصادقة على 46 منها، فيما ستتم إحالة النصوص المتبقية على مسطرة المصادقة خلال الأسابيع والشهور القليلة المقبلة.

وبخصوص التكوين المهني، أكد الوزير ضرورة الاهتمام بمستلزمات الحوار الذي جرى يومي 23 و24 أكتوبر 2025، والذي تناول التكوين المستمر، والخدمات الاجتماعية، والتعويضات، والانتقال وحركية الموظفين، والتراخيص لاجتياز المباريات المهنية، فضلًا عن التواصل وآليات التدبير والموارد البشرية.

محاربة الهدر المدرسي

اعتبر بنعبد الله أن محاربة الهدر المدرسي تشكل أولوية قصوى ضمن أوراش إصلاح التعليم، مشددًا على أهمية تعزيز جاذبية المدرسة العمومية والارتقاء بجودة خدماتها لضمان تقريب الخدمة التعليمية من التلاميذ.

وكشف الوزير أن حوالي 265 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنويًا، واصفًا هذه الظاهرة بأنها من التحديات الكبرى التي تستدعي إيجاد الحلول الملائمة لإعادة الأمور إلى نصابها. كما أشار إلى وجود تفاوتات داخل المنظومة بين تلاميذ يحققون التميز وآخرين يعانون من التعثر.

وشدد على أن معالجة الهدر المدرسي تتطلب العمل على تجهيز الفضاءات التعليمية بالمعدات والوسائل الضرورية، وتوفير تعليم ذي جودة داخل المدرسة العمومية، مع جعل الأستاذ متملكًا للإصلاح ومنخرطًا في تنزيله ومدافعًا عن أهدافه.

معطيات الدخول المدرسي

استعرض الوزير معطيات الدخول المدرسي للموسم الحالي 2026-2027، مسجلًا أن عدد التلميذات والتلاميذ بلغ 9 ملايين و220 ألف تلميذة وتلميذ، منهم 83 في المائة بالتعليم العمومي، فيما تمثل التلميذات 49 في المائة من مجموع المتمدرسين.

كما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من التعليم الأولي 985 ألفًا و666 طفلاً وطفلة، فيما يبلغ عدد المؤسسات التعليمية 12 ألفًا و661 مؤسسة، إضافة إلى 12 ألفًا و772 وحدة مدرسية فرعية بالعالم القروي.

وأشار الوزير إلى أن عدد مؤسسات الريادة بلغ 7 آلاف و990 مؤسسة، تغطي 80 في المائة من مؤسسات التعليم الابتدائي العمومي و50 في المائة من مؤسسات التعليم الإعدادي العمومي.

اعتراف بالتحديات

رغم تسجيل هذه الأرقام، أكد الوزير وجود “انطباع مفاده أن هذه الأرقام لا ينعكس أثرها بالضرورة على المعيش اليومي”، مؤكدًا أنه “لا يمكن القول إن لا شيء تحقق، كما لا يمكن اعتبار أن الوضع جيد”.

واعتبر أن المقاربة الواقعية تتطلب إيجاد أنجع السبل لتثمين الرصيد المتراكم، وضمان انخراط الفاعلين الأساسيين، والعمل على إصلاح واقع المدرسة المغربية بسرعة وبإقدام.

كما أشار إلى إشكالات مرتبطة بالكتاب المدرسي في عدد من المستويات، من حيث وجود دروس أصبحت متجاوزة ومقاربات بيداغوجية تطرح إشكالات، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتعليم الخصوصي والتفاوتات بينه وبين المدرسة العمومية، وكذا الإشكالات التي يعرفها المجال القروي.

الشفافية في التوظيف

أعلن الوزير عن إطلاق عملية تفتيش للتأكد من سلامة سير مباريات التوظيف التي جرت بقطاع التربية الوطنية، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات لضمان الشفافية المطلقة في المباريات المقبلة، التي تهم نحو 20 ألف توظيف جديد من مختلف الأصناف، وصون مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور.

ويبدو أن الوزير بنعبد الله يربط بين ملفين مترابطين: تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي كشرط لاستعادة الثقة مع النقابات والموظفين، ومحاربة الهدر المدرسي كأولوية لإصلاح المدرسة العمومية. ويبقى التحدي الحقيقي في القدرة على تحويل هذه الوعود إلى إجراءات ملموسة خلال الأسابيع والشهور المقبلة، خصوصًا في ظل حجم الالتزامات المالية المطلوبة والتفاوتات القائمة داخل المنظومة.

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. نفترض أنك موافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا رغبت في ذلك. قبول قراءة المزيد