وفقا ليومية (الأخبار) ،توصلت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية التابعة للأمانة العامة للحكومة بشكايات من شركات تم إقصاؤها من صفقات بدون سند قانوني، وذلك بعد لجوء مسؤولين إلى تفويت هذه الصفقات إلى شركات بمبرر أن عروضها هي الأكثر أفضلية رغم وجود عروض أقل منها من ناحية الكلفة المالية.
وكشفت هذه الشكايات أن هؤلاء المسؤولين يستغلون الصيغة الفضفاضة لعبارة “الأكثر أفضلية” لتمرير صفقات مفصلة على مقاس شركات يتعاملون معها.
ولهذا أصدرت اللجنة رأيا خلصت من خلاله إلى اعتبار العروض المالية للمتنافسين المطابقة للثمن المرجعي هي العروض الأفضل.
ودعت إلى تحديد مفهوم العرض الأفضل، الذي تنص عليه المادة 44 من مرسوم الصفقات العمومية، وذلك لتجاوز الغموض.