بحسب المولف الفكرة الرئيسية للكتاب، المكتوب باللغة الانجليزية والذي يتضمن 14 فصلاً، هي إظهار التغيرات التي وقعت على الوضع القانوني لملف الصحراء المغربية منذ بداية ستينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا، وذلك من خلال الاعتماد على أرشيف الامم المتحدة وتحليل الخطاب الذي اعتمدته مختلف الدول المهتمة بهذا النزاع على مدى ستة عقود، والتغيرات التي طرأت عليه.

كما يتضمن الكتاب تحليلا دقيقاً لمختلف القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1965 وقرارات مجلس الامن ومدى تأثيرها على الوضع القانوني للنزاع، ليخلص إلى أن الوضع القانوني- وبشكل لا يدع مجالاً للشك- قد تغير بشكل لا رجعة فيه وأن المرجع الرئيسي للملف من الناحية القانونية هي قرارات مجلس ولاسيما القرارات التي اعتمدها المجلس منذ عام 2018.

كما يُظهر الكتاب أن كل ما يُنشر هنا أو هناك من طرف بعض الكتاب الناشطين أو الصحفيين أو السياسيين بأن المرجع القانوني الاساسي للنزاع هو القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وأن كل توجه مخالف لذلك يعتبر خرقا للقانون الدولي، يظل كلاماً لا أساس له من الصحة وغير مبني على تحليلل موضوعي ونزيه للتغيرات التي طرأت على الوضع القانوني للنزاع، بل هو نتاج لقراءة ذاتية ومنحازة مبنية على القناعات والتوجهات الشخصية لأولئك الناشطين وعلى نطرتهم لكيف ينبغي أن يكون العالم وليس للواقع  ولا للوضع القانوني الحقيقي للنزاع كما هو متعارف عليه في الامم المتحدة.

كما يتضمن الكتاب تحليلاً دقيقا ومبنياً على معطيات لم يسبق لأي أحد استعمالها للموقف الجزائري وللتغيرات التي طرأت عليه منذ أن صوتت الجزائر عام 1965 لصالح قرار للجعمية العامة  2072 الذي كان قد طالب بإسبانيا بالدخول في مفاوضات مع المغرب وإسبانيا من أجل حل النزاع المتعلق بالسيادة على الصحراء، مروراً بالموقف الذي أصبحت تتبناه منذ نهاية عام 1966 ونهاية بالموقف الرسمي المعلن التي تبنته منذ أن استرجع المغرب أقاليمه الجنوبية عام 1975.

كما يشرح الكتاب الاسباب التي دفعت المغرب إلى إبرام اتفاق مع موريتانيا في خريف 1974 من أجل تقسيم الصحراء وكيف نجح المغرب من خلال هذا الاتفاق في إبطال مفعول الدسائس التي كانت تحبكها كل من إسبانيا والجزائر في تلك الفترة من أجل الحيلولة دون تمكن المغرب من تحقيق اختراق دبلوماسي من شأنه أن يمهد له الطريق نحو إجبار إسبانيا على الدخول في مفاوضات مباشرة من أجل التوصل لحل نهائي حول النزاع.

ومن خلال الاعتماد على تجربتي الميدانية في أروقة الامم المتحدة، يتضمن التقرير كذلك تحليلاً للاسباب الكامنة وراء فشل الأمم المتحدة في الاسراع في حل هذا النزاع مع التركيز بشكل رئيسي على ولايتي الأمين العام السابق بان كي مون ومبعوثه الشخضي كريستوفر روس.

كما يتضمن الكتاب تحليلاً لبعض الكتب التي نشرت في بداية ثمانينات القرن الماضي وحتى الآن من طرف بعض الباحثين البريطانيين والفرنسيين والامريكيين مثل Tony Hodges و Maurice Barbier و Stephen Zunes و Jacob Mundi، وهي الكتب التي أصبحت مراجع رئيسة لكل الدارسين لهذا الملف. وكان الهدف من هذا التحليل هو استبيان مدى صحة المعلومات والتحاليل الواردة في هذه الكتب، لاخلص- بناءً على مقارنة مع جاء في تلك الكتب من ادعاءات معادية للمغرب مع معلومات موضوعية متاحة في أرشيف الامم المتحدة وكذلك في أرشيف وكالة الاستخبارات الامريكية والصحف الدولية- أن ما تضمنته كان في مجمله يهدف إلى خدمة أجندة معنية وأن تلك الكتب لم ترقى إلى المستوى البحث الاكاديمي النزيه والمبني على معطيات دقيقة وموضوعية ونزيهة، بل كانت عبارة عن كتب كان الهدف منها من ترسيخ سردية محابية للطرح الجزائري ومعادية للحقوق التاريخية والقانونية للمغرب.

كما يتطرق الكتاب إلى مواضيع أخرى مثل تأثير ملف الصحراء المغربية على العلاقات بين المغرب وإسبانيا وعلى علاقاته مع الاتحاد الاوروبي، بالاضافة إلى تحليل الابعاد السياسوية لقرارات المحكمة الاوروبية بخصوص الاتفاقيات التي تجمع بين المغرب والاتحاج الاووبي.

ويتضمن الكتاب أيضاً تحليلاً لمدى مساهمة السياسة الافريقية التي انتهجها الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش في دفع عدداً متزايداً من الدول الافريقية إلى إعادة النظر في موقفها بخصوص النزاع وتبني موقف الحياد الايجابي أو الاصطفاف بشكل واضح إلى جانب المغرب.

كما يتضمن الكتاب تحليلاً للاسباب الجيوستراتيجية ووالسيكولوجية الكامنة وراء العداء المزمن للنخبة السياسية العسكرية والسياسية الجزائرية تجاه المغرب من خلال تسليط الضوء على مختلف الاحداث والمحطات الرئيسية في العلاقات بين البلدين على مدى العقود السبعة الماضية.