اليوم العالمي للمناطق الرطبة.. ثلاثة أسئلة لمحمد سنان، الخبير في هندسة المياه
أجرت الحوار: سحر أوميمون
يشكل اليوم العالمي للمناطق الرطبة (2 فبراير)، الذي اختير له هذه السنة شعار “الأراضي الرطبة ورفاهية الإنسان”، مناسبة لتسليط الضوء على الأهمية التي تكتسيها هذه النظم على مختلف الأصعدة، الإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى الجهود المبذولة لجردها والتعريف بها في أفق ضمان استدامتها، لاسيما في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تم وضعها لهذا الغرض.
وفي هذا الصدد، يسلط محمد سنان، الخبير في هندسة المياه، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، الضوء على الاستراتيجية الوطنية للمناطق الرطبة (2015-2024)، ومساهمة المغرب في اتفاقية “رامسار” التي صادق عليها سنة 1980، وكذا على رهان الحفاظ عليها.
1- إلى أي حد حقق المغرب الأهداف التي سطرها في إطار استراتيجيته لحماية المناطق الرطبة ( 2015-2024) ؟
وضع المغرب استراتيجية وطنية للأراضي الرطبة (2015-2024) تماشيا مع التزاماته الدولية في إطار اتفاقية “رامسار”، واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إدراج 30 موقعا جديدا في قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية (قائمة رامسار)، وتنفيذ 60 مخططا لتدبير وتأهيل المناطق الرطبة ذات الأولوية الكبرى، وتوعية حوالي 50 ألف شخص سنويا في إطار برنامج التربية البيئية المتعلقة بهذه الأراضي. كما تروم تطوير أربع سلاسل قيمة مستدامة للأراضي الرطبة، تشمل مراقبة الطيور، ومصايد الأسماك الحرفية، والاستزراع المائي المتكامل، وسياحة صيد الأسماك.
وخلال السنوات الثلاث الأولى من تنفيذ هذه الاستراتيجية، واستنادا للمندوبية السامية للمياه والغابات، فقد تم تحقيق نتائج ذات أهمية بالغة، منها، على الخصوص، الانتهاء من الجرد الوطني للأراضي الرطبة في المملكة.
2- هل تم تنزيل مخرجات اتفاقية “رامسار” التي صادق عليها المغرب سنة 1980؟
يعد المغرب من بين البلدان القليلة التي تمتلك رصيدا مهما في ما يخص التنوع البيولوجي، حيث يتوفر على 300 منطقة رطبة تمتد على مساحة إجمالية تناهز 400 ألف هكتار.
وقد أولت المملكة اهتماما كبيرا لاتفاقية (رامسار) وساهمت فيها بقدر كبير من خلال تنزيل مقتضياتها، وذلك عبر العمل على إدراج عدد من المناطق الرطبة ﻓﻲ قائمة “راﻣﺴﺎر”، والتي كان آخرها المرجة اﻟﺰرﻗﺎء، وﻣﺮﺟﺔ ﺳﻴﺪي ﺑﻮﻏﺎﺑﺔ، واﻟﺒﺤﻴﺮة اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ ﺑﺨﻨﻴﻔﻴﺲ، وأﻛﻠﻤﺎن أﻓﻨﻮرﻳﺮ . كما عملت على إحصاء المواقع ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ أو مايعرف ب”SIBE”، وعددها 160 موقعا، تم تصنيف 40 منها ﺿﻤﻦ المواقع ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ.
3- كيف يتعاطى المغرب مع رهان الحفاظ على المناطق الرطبة في ظل تحدي الإجهاد المائي الذي يشهده في السنوات الأخيرة؟
يحظى تدبير المناطق الرطبة بالمملكة بأهمية كبيرة، بالنظر للدور الذي تقوم به في ما يخص التوازن الإيكولوجي، بالإضافة إلى وظائفها الاجتماعية والاقتصادية، لكن مع الأسف في ظل الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية الناتج عن تطور الأنشطة السوسيو – اقتصادية و التلوث الناجم عن النفايات، الصلبة منها والسائلة، فقد أضحت وضعية هذه المناطق “صعبة للغاية”.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاختلال البيئي الناتج، على الخصوص، عن التغيرات المناخية بات يشكل تهديدا لكافة الأوساط البيئية.
ويبذل المغرب جهودا حثيثة، عبر تعبئة القطاعات الحكومية المعنية، لتجاوز الوضعية المائية التي يعيشها، عبر وضع عدد من الاستراتيجيات والعمل على المخطط الاستعجالي الذي وضعته الوزارة الوصية، والذي يقضي بتسريع إنجاز سدود من مختلف الأحجام، كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وإنجاز آبار وأثقاب استكشافية، إلى جانب تنزيل برنامج تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنات والمواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها.
