الحوار الاجتماعي: ترقب وتوتر يسبق النتائج المنتظرة

ما زالت الأنظار متجهة نحو نتائج الحوار الاجتماعي الذي تخوضه الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية. يتوقع أن حيث تتضح الرؤية أكثر خلال جلسات منفصلة للنقابات مع وزراء الحكومة، بقيادة وزير الميزانية فوزي لقجع.

وفي تطورات الحوار، أقترحت الحكومة زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم، حيث ستنفذ على دفعتين، بالإضافة إلى التخفيض الضريبي المعلن عنه سابقًا. كما رفضت الحكومة مراجعة زيادة الأشطر عند الترقية من درجة إلى درجة أو من سلم إلى سلم.

وفي سياق متصل، تعهد الميلودي موخاريق بفتح حوار قطاعي جديد مع الحكومة، بعد اغلاق باب الحوار قبل أكثر من سنة مع ممثلي الشغيلة بقطاع الجماعات الترابية.

من جهة أخرى، يثير موضوع “إصلاح نظام التقاعد” جدلًا واسعًا، حيث يتداول اقتراح رفع السن التقاعدية إلى 65 سنة، ولكن النقاش لا يزال مستمرًا حول ان يكون اختياريا أو إلزاميا، بالإضافة إلى تطبيق الصيغتين حسب القطاع والحالة الاجتماعية.

وفيما يتعلق بـ “قانون الإضراب”، يتم النقاش عن إلغاء العقوبات السالبة لحرية الإضراب، شريطة أن تكون النقابات هي الجهات المدعوة للإضراب.