تمكنت عناصر الشرطة بمدينتي الدار البيضاء والرحمة، خلال مساء الاثنين وفجر الثلاثاء، من توقيف 11 شخصاً، من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بإهانة موظفين عموميين ورشق عناصر الأمن بالحجارة، والسياقة الاستعراضية وتعريض سلامة مستعملي الطريق للخطر، فضلاً عن إضرام النار عمداً والتجمهر وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة، وارتكاب أعمال عنف مرتبطة بالشغب الرياضي.
وبخصوص القضية الأولى، تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، مساء الاثنين 28 شتنبر الجاري، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ثلاثة قاصرين، للاشتباه في تورطهم في سياقة دراجات نارية بطريقة استعراضية بالشارع العام، وتعريض أمن المواطنين وسلامة مستعملي الطريق للخطر، إلى جانب إهانة موظفين عموميين ومقاومة عناصر الشرطة برشق دوريات الأمن الوطني بالحجارة.
وكانت المصالح الأمنية قد ضبطت مجموعة من الأشخاص في حالة تلبس وهم يقودون دراجاتهم النارية بطريقة تعرض حياة مستعملي الطريق للخطر، غير أنهم لم يمتثلوا للتعليمات، وأبدوا مقاومة عنيفة أثناء محاولة توقيفهم. وقد أسفرت العملية عن توقيف ثمانية مشتبه فيهم، فضلاً عن حجز خمس دراجات نارية يشتبه في استعمالها في ارتكاب هذه الأفعال.
وفي قضية ثانية، أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الرحمة بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء 29 شتنبر الجاري، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و25 سنة، للاشتباه في تورطهم في إضرام النار عمداً، والتجمهر، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة، فضلاً عن ارتكاب أعمال عنف مرتبطة بالشغب الرياضي.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى توصل مصالح الشرطة بإشعار يفيد بإقدام مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصيل للمشجعين على إلحاق خسائر مادية بعدد من السيارات المتوقفة بالشارع العام، إلى جانب تعريض شخص يشتبه في انتمائه إلى فصيل منافس للضرب والجرح، وإضرام النار عمداً في دراجته النارية.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تشخيص هوية المشتبه فيهم، قبل أن تسفر العمليات الأمنية عن توقيف ثلاثة منهم، مع حجز دراجة نارية يشتبه في استعمالها في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات القضيتين، في وقت لا تزال فيه الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المتورطين المفترضين وتحديد كافة المشاركين والمساهمين في هذه الأفعال.
