يواجه سوق الطاقة الأوروبي بحسب مراكز بحث،مستقبلا “مثيرا للجدل” بسبب ارتفاع الأسعار ومشاكل الإمداد. وقد بلغت أسعار الكهرباء ذروتها عند 500 يورو لكل ميغاواط.
“لا ندري ما سيحدث هذا الخريف.” هذا أحد الاستنتاجات التي توصل إليها رجل أعمال في قطاع الطاقة، والذي يشرح بالتفصيل، نقطة بنقطة، كل ما يُنذر بعاصفة عاتية تلوح في الأفق في أوروبا. وقد تسببت أسعار الغاز والنفط في إصابة قطاع الكهرباء أيضاً بأزمة “يصعب علاجها”.
منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، انخرط الغرب في سلسلة من أزمات الطاقة المعقدة. وتُهدد أحدث هذه الأزمات، الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، والتي تُعدّ الولايات المتحدة وإيران طرفيها الرئيسيين، بشلّ قدراته. وينطبق هذا بشكل خاص على أوروبا، التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
أصبح الوضع في سوق النفط والغاز متوتراً للغاية، والمستقبل “غامضاً جداً“، وفقاً لمصادر الطاقة .
وقد أثار اتفاق الاتحاد الأوروبي على وقف شراء المواد الخام من روسيا، وانخفاض شحنات ناقلات النفط بسبب النزاع في مضيق هرمز، مخاوف في جميع أنحاء القارة.
وتدخل أوروبا المرحلة الأخيرة من فصل الصيف بمستويات تخزين غاز منخفضة بشكل استثنائي لهذا الوقت من العام. ففي منتصف غشت، تراوحت احتياطيات الاتحاد الأوروبي حول 61% من السعة الإجمالية، وهو أدنى مستوى مسجل بين عامي 2021 و2025 لهذا الوقت من العام؛ وتشير بعض التحليلات إلى أنها عند أدنى مستوياتها في خمس سنوات. وتكتسب هذه المشكلة أهمية خاصة لأن مرافق التخزين ضرورية لتلبية الطلب خلال الأشهر الباردة، ولا تزال أوروبا بحاجة إلى تخزين الغاز قبل حلول فصل الشتاء.
يُعزى هذا النقص إلى ارتفاع الاستهلاك في الشتاء الماضي وبطء عملية إعادة التموين، والتي تفاقمت بسبب التوترات في أسواق الغاز الطبيعي المسال الدولية. ونتيجةً لذلك، ازداد الضغط على الأسعار وانخفض هامش الأمان خلال فصل الشتاء، على الرغم من أن بروكسل لا ترى حاليا أي خطر مباشر على الإمدادات.
كانت شركة ناتورجي قد حذرت بالفعل من هذا الوضع. وفي يوم عرض نتائجها، أقرت بأن أوروبا تواجه تحدياً كبيراً في ظل أحد أكثر فصول الخريف إثارة للقلق في الذاكرة الحديثة.
يحدث كل هذا في ظل ارتفاع حاد في الأسعار، حيث تجاوز سعر الكهرباء في صندوق النقل الأوروبي (TTF)، وهو المؤشر الرئيسي للسوق الأوروبية، 65 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس. وقد ارتفعت الأسعار بأكثر من 130% منذ بداية عام 2016، بينما بلغت الزيادة في الشهر الماضي وحده حوالي 9-10%.
ووصل سعر الديزل في إسبانيا إلى مستوى اليوروين، وهو مستوى يُثير القلق. وقد أجبر ارتفاع الأسعار الحكومة على تمديد الإعفاءات الضريبية لهذا النوع من الوقود. ولكن، كما حذر الرئيس التنفيذي لشركة ريبسول، خوسو جون إيماز، فإن الأسوأ لم يأتِ بعد. وقد أعرب المسؤول التنفيذي بالفعل عن قلقه بشأن الإمدادات المتبقية من العام في أوروبا، ونظرا للوضع الراهن، فإن اليقظة ضرورية.
إن الاعتماد على المشتريات الأجنبية، إلى جانب القيود التجارية وإمكانية إغلاق طاقة التكرير، قد يقلل من هوامش أمان السوق ويزيد من تقلب الأسعار.
وينطبق الأمر نفسه على أسعار البنزين. فقد استقر سعر خام برنت فوق 90 دولارًا للبرميل، ويبدو من غير المرجح أن ينخفض على المدى القريب، وفقا لتقديرات المحللين. ولذلك، ارتفعت أسعار الوقود بشكل ملحوظ في منتصف غشت، بالتزامن مع ملايين الرحلات السياحية.
تأثر سعر الكهرباء بالأزمة
وتُعدّ تكلفة الكهرباء مصدر قلق رئيسي آخر لقطاع الطاقة. فقد بدأ ملايين الإسبان والشركات يتقبلون فكرة أن أسعار الجملة ستتجاوز 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة بشكل شبه يومي ، مدفوعة بأزمة الغاز والنفط، مع بلوغها ذروتها عند 500 يورو في أوقات معينة من بعد الظهر والمساء.
تشير أحدث تقديرات FACUA إلى أن متوسط فاتورة المستخدم بموجب تعريفة PVPC سيصل إلى 101.23 يورو في غشت، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17.3٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مما يجعل الفاتورة أعلى من 100 يورو لأول مرة منذ أربع سنوات.
وتأتي هذه الزيادة بعد صيف صعب بشكل خاص على سوق الكهرباء، حيث تضافرت عوامل ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الطلب بسبب استخدام مكيفات الهواء، وعودة أسعار الجملة إلى مستويات عالية.