المفوضية الأوروبية تدعو تسع دول إلى الرفع التدريجي لإجراءات المراقبة على الحدود الداخلية

 دعت المفوضية الأوروبية تسع دول أوروبية إلى إنهاء العمل تدريجيا بإجراءات المراقبة على الحدود الداخلية لفضاء شنغن، معتبرة أن الظروف الحالية والآليات الأوروبية الجديدة في مجال الهجرة والأمن تتيح الانتقال نحو تدبير أكثر فعالية للتنقل داخل الاتحاد الأوروبي.

وأصدرت المفوضية آراءها بشأن إعادة فرض ضوابط مؤقتة على الحدود الداخلية من قبل كل من ألمانيا والنمسا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسلوفينيا والسويد، مؤكدة أن هذه الدول مدعوة إلى العمل على الإلغاء التدريجي لهذه التدابير والاستفادة من البدائل المتاحة.

وأوضحت في بيان صحفي أن تشريعات الاتحاد الأوروبي تسمح بإعادة فرض مراقبة مؤقتة على الحدود الداخلية في حالات استثنائية مرتبطة بتهديدات خطيرة للنظام العام أو الأمن الداخلي، مبرزة أنها تبقى ملزمة بإصدار رأي عندما تتجاوز مدة هذه الإجراءات اثني عشر شهرا

وأضافت أن التقييم الذي أجرته شمل مدى ضرورة وتناسب الضوابط الحدودية المطبقة حاليا، فضلا عن التدابير البديلة والتخفيفية التي اعتمدتها الدول الأعضاء للحد من تأثيراتها على حركة التنقل عبر الحدود.

وأكدت المفوضية تمسكها بمبدأي حرية التنقل والأمن داخل فضاء شنغن، مشيرة إلى أن التوصيات التي أصدرتها بهذا الخصوص تروم تمكين الدول المعنية من الشروع في رفع هذه الضوابط تدريجيا مع الحفاظ على متطلبات الأمن.

وفي هذا السياق، أبرزت المفوضية أن دخول ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي حيز التنفيذ سيسهم في تعزيز إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، كما سيوفر للدول الأعضاء أدوات أكثر فعالية للتصدي للتحركات غير النظامية داخل فضاء شنغن.

كما أشارت إلى أن نظام الدخول والخروج الأوروبي، المطبق بالكامل منذ أبريل الماضي، إلى جانب النظام الأوروبي المرتقب للمعلومات والتصريح المسبق بالسفر (إيتياس)، سيعززان مراقبة التحركات عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتتبع عمليات الدخول والخروج بشكل أكثر فعالية.

واعتبرت المفوضية أن هناك بدائل أكثر نجاعة للضوابط الحدودية الداخلية، من بينها عمليات المراقبة الشرطية غير المنتظمة واستخدام التقنيات المتنقلة للتعرف البيومتري وتتبع المركبات، مبرزة أن العديد من الدول الأعضاء تعتمد بالفعل إجراءات قائمة على تقييم المخاطر يمكن أن تحل تدريجيا محل الضوابط الحدودية الحالية.

وخلصت المفوضية إلى دعوة الدول التسع المعنية إلى مواصلة التنسيق والتعاون الإقليمي والاستفادة الكاملة من التدابير البديلة المتاحة، تمهيدا للإلغاء التدريجي للضوابط المفروضة على الحدود الداخلية لفضاء شنغن.