جددت جمهورية سيراليون، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026 بالرباط، تأكيد دعمها الثابت لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها، بما في ذلك منطقة الصحراء، فيما وافق البلدان على خارطة طريق للفترة 2027-2029 تهدف إلى ترقية علاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية.
وجاء هذا التأكيد في بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيره السيراليوني، محمد رحمان سواراي، خلال زيارة عمل يقوم بها الأخير للمملكة، وهي الأولى له منذ تعيينه في غشت الماضي.
وكرر الوزير السيراليوني دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، معتبرا إياه “الحل الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي” للنزاع الإقليمي. كما استحضر الدلالة التي يحملها افتتاح القنصلية العامة لسيراليون بالداخلة في 30 غشت 2021، واصفا إياها بتجسيد ملموس للموقف المبدئي لبلاده ورمزاً للتضامن الراسخ مع المغرب.
خارطة طريق للفترة 2027-2029
وقّع الوزيران، خلال مباحثاتهما بالرباط، بياناً مشتركاً وخارطة طريق مهيكلة وطموحة وموجهة نحو العمل للفترة 2027-2029، تروم إعطاء زخم جديد وتناسق أكبر للتعاون بين البلدين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات المغربية السيراليونية، التي وصفها الوزيران بأنها علاقات صداقة واحترام متبادل وتضامن، إلى مستوى شراكة استراتيجية، انسجاماً مع رؤية الملك محمد السادس ورئيس جمهورية سيراليون، جوليوس مادا بيو.
كما اتفق البلدان على تسريع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما في مختلف المجالات، من أجل إعطاء دفعة قوية للدينامية التي تشهدها علاقاتهما الثنائية.
قطاعات ذات أولوية
تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون في قطاعات رئيسية تشمل التجارة، الفلاحة، الاقتصاد الأزرق، الأسمدة، الاستثمار، تدبير المياه، الصيد البحري، المعادن، والتبادل الثقافي وتعزيز القدرات.
وتكتسب هذه المجالات أهمية خاصة باعتبارها ركائز أساسية في استراتيجية التنمية بجمهورية سيراليون، فيما يتيح تضافرها مع الخبرات المغربية إمكانات لتطوير مشاريع مشتركة قابلة للتنفيذ.
وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان على عقد الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي السيراليوني خلال سنة 2027، كآلية لمتابعة تنفيذ التفاهمات وتقييم التقدم المحرز في الملفات ذات الأولوية.
دعم سياسي وشراكة اقتصادية
تجمع الزيارة بين تجديد دعم سياسي ثابت لمغربية الصحراء، وبلورة إطار عملي للتعاون الاقتصادي والتنموي، بما يعكس توجه البلدين نحو تحويل العلاقات التقليدية إلى شراكة أكثر تكاملاً واستدامة.
وتؤكد هذه المخرجات أن الدعم السيراليوني لموقف المغرب لا يقتصر على الإعلان الدبلوماسي، بل يواكبه توسيع مجالات التعاون العملي، من التجارة والاستثمار إلى الفلاحة والصيد البحري وتدبير المياه، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز حضور المغرب في غرب إفريقيا.