أثمرت زيارة وزير العلاقات الخارجية والتنقل البشري بالإكوادور، روبيرتو كارلوس كوري بيسانتيس، إلى الرباط، دفعة للعلاقات الثنائية، جمعت بين تأكيد دعم سيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك الصحراء، ووضع آليات لتوسيع التعاون الاقتصادي والدبلوماسي خلال الفترة المقبلة.
وتكمن أهمية المباحثات التي أجراها المسؤول الإكوادوري مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الاثنين 9 نونبر 2026، في اقتران المواقف السياسية بإجراءات معلنة، تشمل زيارة مرتقبة للسفير الإكوادوري إلى الأقاليم الجنوبية، وتشجيع التعاون التجاري والاستثماري، وتوقيع خارطة طريق للتعاون للفترة 2026-2028.
دعم سياسي بأبعاد عملية
في صدارة مخرجات اللقاء، جددت الإكوادور دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها، وأكدت تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي المقدمة سنة 2007، باعتبارها أساساً لتسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف، كما اعتبرت الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الخيار الأكثر قابلية للتطبيق.
وتبرز الدلالة السياسية لهذا الموقف في إعلان كيتو عزمها مواءمة تحركها الدبلوماسي والاقتصادي والقنصلي معه، من خلال زيارة سفيرها إلى الصحراء وتغطية قنصلية تشمل مجموع التراب الوطني، وهو ما يمنح الدعم المعلن امتداداً عملياً في العلاقات الثنائية.
غير أن هذه الخطوات ينبغي قراءتها في حدود ما أُعلن عنه؛ فالزيارة المرتقبة للسفير والتغطية القنصلية لا تعنيان، في حد ذاتهما، الإعلان عن فتح قنصلية إكوادورية بالأقاليم الجنوبية، إذ تركز التفاهمات المنشورة على الزيارة والاختصاص القنصلي وتشجيع التعاون الاقتصادي.
الاقتصاد رافعة للتقارب
لم تقتصر الزيارة على ملف الصحراء، إذ وقع الطرفان خارطة طريق للتعاون للفترة 2026-2028، وبحثا تنويع المبادلات وتطوير الشراكة في الزراعة والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة والسياحة، إلى جانب التحضير لأول اجتماع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة.
وتتيح هذه الآليات، من منظور اقتصادي، الانتقال من إعلان الرغبة في التعاون إلى تحديد الأولويات والبرامج، خصوصاً مع التوجه إلى عقد لقاءات تقنية بين الجهات الحكومية المعنية بالصناعة والتجارة والتنمية الإنتاجية في البلدين.
كما شملت التدابير المعلنة تقديم هبة مغربية من الأسمدة تبلغ ألفي طن لفائدة الإكوادور، والتوجه نحو تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الإكوادورية وفق قائمة يتوافق عليها الطرفان؛ وهي خطوات تمنح التعاون الزراعي والتجاري مضموناً ملموساً، دون أن تعني قيام اتفاق شامل للتبادل الحر.
الأقاليم الجنوبية ضمن الشراكة
يحمل إعلان الإكوادور تشجيع فرص التعاون الاقتصادي والتجاري في الأقاليم الجنوبية دلالة تتجاوز التأييد الدبلوماسي، إذ يدرج هذه المنطقة ضمن التصور الثنائي للاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية، مع استشراف فرص الانفتاح على الأسواق الإفريقية.
وفي هذا السياق، يمكن أن تشكل زيارة السفير الإكوادوري مدخلاً لاستكشاف فرص التعاون، لكن تحويل هذا التوجه إلى مكاسب اقتصادية سيظل رهيناً ببلورة مشاريع وشراكات بين الفاعلين المعنيين؛ فالمعلن حتى الآن يتعلق بتشجيع الفرص، وليس بإطلاق استثمارات محددة.
حضور دبلوماسي وتواصل بشري
على المستوى الدبلوماسي، أعلن الجانبان قرب افتتاح سفارة مغربية في كيتو، ووقعا اتفاقاً لإعفاء حاملي جوازات السفر العادية الإكوادورية من تأشيرة دخول المغرب، بما يدعم التواصل البشري ويوفر ظروفاً أفضل لتطوير العلاقات الثنائية.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية في مواكبة التعاون الاقتصادي؛ فالحضور الدبلوماسي المباشر وتسهيل التنقل يمكن أن يساعدا على تقريب المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين، مع ضرورة التمييز بين توقيع اتفاق الإعفاء وبين التحقق من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
التعاون جنوب–جنوب إطاراً أوسع
عكست الزيارة أيضاً تقارباً في تصور مجالات التعاون، إذ أشاد الوزير الإكوادوري بالإصلاحات الهيكلية التي يقودها الملك محمد السادس، وبمبادرات المغرب لتعزيز الاستقرار والتنمية والاندماج الإقليمي في إفريقيا، منوهاً بدوره في التعاون جنوب–جنوب ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
ومن هذه الزاوية، تتيح التفاهمات المعلنة بناء علاقة تربط التقارب السياسي بمصالح اقتصادية متبادلة، غير أن معيار نجاحها سيبقى تنفيذ خارطة الطريق، وتفعيل اللجنة المشتركة، وتحويل القطاعات ذات الأولوية إلى برامج قابلة للإنجاز والمتابعة خلال الفترة 2026-2028.