تتواصل بمدينة مراكش الاستعدادات لإطلاق جهاز “شرطة التعمير”، وذلك في إطار رؤية جديدة ترمي إلى تنظيم مجال البناء وتعزيز حكامة التدبير الترابي. وقد انعقد اجتماع موسّع بمقر ولاية جهة مراكش–آسفي، ترأسه الوالي خطيب الهبيل بحضور ممثلي السلطات المحلية والقطاعات المعنية، بهدف استكمال الجوانب التنظيمية لهذا المشروع الذي يندرج ضمن دينامية مؤسساتية جديدة للرفع من نجاعة عمليات التتبع والضبط والزجر في المجال العمراني.
وتُعنى هذه الوحدة الجديدة حصرياً بقضايا التهيئة العمرانية ومراقبة أنشطة البناء، مع العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة عبر الاستجابة السريعة للشكايات المرتبطة بالتعمير وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل. ويأتي هذا الورش منسجماً مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية، ومع التوجه الرامي إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية داخل المنظومة المحلية للتدبير.
ولإنجاح هذه المبادرة، تم اختيار فريق أولي يضم تقنيين متخصصين وأعوان سلطة تابعين للولاية والجماعة والوكالة الحضرية، بهدف تشكيل نواة عمل منسجمة تتولى تنفيذ مهام الرقابة الميدانية وحماية النسيج العمراني من المخالفات والممارسات غير القانونية، بما يسهم في ترسيخ تنمية حضرية متوازنة ومستدامة داخل مدينة مراكش.