أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، على ضرورة التزام جميع البرلمانيين بالقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية. وأوضح الوزير أن بعض النواب الذين ألغيت نتائج انتخابهم أو جُرّدوا من عضويتهم رفضوا استلام القرارات النهائية المعلنة لهم وفق المساطر القانونية، معتبرًا هذا التصرف “سلوكًا غير مقبول يمس بالاحترام الواجب لمؤسسة دستورية مركزية في المنظومة القضائية المغربية”. ولفت لفتيت، الذي يشتهر بدقته وصرامته في تطبيق القانون، إلى أن مشروع القانون الجديد يشتمل على غرامة مالية تتراوح بين 10 و30 ألف درهم لكل نائب يمتنع عن استلام قرار المحكمة، وهو إجراء يهدف إلى ضمان احترام التشريعات وتفعيل قواعد التخليق في الحياة السياسية خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، من مرحلة الترشيح إلى انتهاء المدة الانتدابية.
وأوضح وزير الداخلية أن مشروع القانون يتضمن كذلك تدابير تمنع الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية أو استئنافية بالإدانة، أو الذين تم عزلهم من مهام انتدابية، من الترشح لعضوية مجلس النواب، مع تشديد العقوبات على المنتسبين الذين عُزلوا سابقًا عبر تمديد فترة المنع إلى مدتين انتدابيتين كاملتين. وأكد لفتيت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز النزاهة والاستقامة في تدبير الشؤون العامة وحث المنتخبين على الالتزام بالقيم الأخلاقية، مشيدًا بالدور الريادي الذي تضطلع به وزارة الداخلية في تحديث التشريعات الانتخابية وضمان السير السليم للعملية الديمقراطية بالمملكة.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.