الوزير مزور يكشف الحقيقة حول إفلاس المقاولات بالمغرب ويعزز قواعد الإنصاف المالي

كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الأرقام الحقيقية للإفلاس في المغرب، مؤكداً أن عدد المقاولات المفلسة قانونياً والمُسجَّلة بالمحاكم لا يتجاوز 5 آلاف حالة، وليس 16 ألفاً كما تُشير بعض الإحصاءات الخاصة. وأوضح الوزير أن هذه الإحصاءات غالباً ما تستند إلى بيانات مدفوعة قد تُضخّم أرقام الإفلاس، مشيراً إلى أن هناك حوالي 650 ألف مقاولة مسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي، إلا أن المقاولات النشيطة التي تقدّم ملفاتها بانتظام لا تتجاوز 220 إلى 230 ألف مقاولة، في حين أن الباقي مجمّد لأسباب متنوعة، ولا يعني بالضرورة الإفلاس.

وأكد مزور أن معدل خلق المقاولات الجديدة مرتفع، حيث يتم تأسيس نحو 100 ألف مقاولة سنوياً، ما يعكس دينامية الاقتصاد المغربي، رغم وجود بعض حالات الإفلاس التي قد تنتج عن التحديات التكنولوجية، ضعف هامش الربح، أو المنافسة الشديدة. وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على محاربة الممارسات غير الشريفة التي تهدد المنافسة، مثل الفساد والزبونية، مع الحرص على دعم روح التنافس الشريف وتمكين المقاولات الصغيرة والمتوسطة من فرص عادلة في السوق.

فيما يخص آجال الأداء والصفقات العمومية، أوضح مزور أن الحكومة فرضت نظاماً صارماً لتأمين حقوق المقاولات الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت الغرامات الناتجة عن التأخير تُودَع مباشرةً في صندوق الدولة، ما يضمن الالتزام بالآجال ويحد من الممارسات التي كانت تؤثر على قدرة هذه المقاولات على الاستمرار. واعتبر الوزير أن هذه الإجراءات قد ساهمت في جمع ملياري درهم في السنة الماضية، معزّزة بذلك ثقافة الانضباط المالي في القطاع، وهو ما يعكس حكمة الوزير وحرصه على حماية المقاولات الوطنية وضمان بيئة اقتصادية عادلة ومنافسة.