أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، في كلمة ألقيت بالنيابة عنها خلال افتتاح الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الجمعية المغربية لشركات التدبير وصناديق الاستثمار، أنّ التدبير الجماعي بات يشكّل ركيزة أساسية داخل المنظومة المالية الوطنية، نظراً لدوره المتنامي في توجيه الادخار نحو الاستثمار المنتج. واعتبرت الوزيرة أنّ المغرب يواصل مسار تحول اقتصادي سريع وعميق، الأمر الذي يستدعي منظومة مالية قادرة على ملاحقة هذا الإيقاع الطموح، مبرزة أن تنويع المنتجات المالية وتعزيز الولوج إلى رأس المال يسهمان في تقليص الفوارق وتعزيز عدالة النمو وفق رؤية جلالة الملك محمد السادس.
وأبرزت فتاح أنّ حجم الأصول المدارة الذي تجاوز 790 مليار درهم يعكس المكانة المحورية للتدبير الجماعي داخل السوق المالية، معتبرة أنّ القانون 03-25 الخاص بإصلاح إطار هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة يمثّل نقطة تحوّل كبرى نحو بيئة تنظيمية أكثر مرونة وشفافية، وقادرة على مواكبة حاجيات المستثمرين وتطورات السوق. كما شددت على أن تحويل الادخار الوطني إلى قوة مالية موجِّهة للمشاريع الاستراتيجية يظل مفتاح بناء المغرب الجديد في أفق 2030 و2040.
ومن جانبه، اعتبر المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، أنّ المملكة دخلت مرحلة جديدة تقوم على الاستثمار والمردودية والاستدامة، مؤكداً أنّ تعبئة الادخار الوطني أصبحت رهاناً سيادياً لتقليل الاعتماد على التمويلات الخارجية. وأشار إلى أن نحو 80% من الادخار ما يزال موجهاً لسندات الخزينة، داعياً إلى إرساء أدوات مالية مبتكرة مثل صناديق الديون والتسنيد و”سندات المشاريع” من أجل دعم الاستثمار طويل الأمد. وقد شكّل المؤتمر منصة للنقاش بين الفاعلين الماليين والخبراء حول السبل الكفيلة بتوجيه الادخار نحو تمويل المشاريع الكبرى التي ستصنع ملامح المغرب المستقبلي.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.