أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الدعم المالي المخصص للوائح الشباب دون سن 35 عامًا في تمويل حملاتهم الانتخابية ليس شكلاً من أشكال الريع المجاني، بل يهدف إلى تشجيع الأحزاب السياسية على استقطاب الشباب وإدماجهم في المؤسسات التمثيلية الوطنية. وأضاف خلال عرضه مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب أن الغاية من هذه المبادرة هي تمكين الشباب من أن يكونوا قوة اقتراحية تسهم في إيصال صوتهم إلى البرلمان والمرافعة من أجل سياسات تلبي تطلعاتهم.
وأوضح لفتيت أن هذا الدعم سيكون محاطًا بضوابط دقيقة لضمان الشفافية والموضوعية، حيث يتم صرف المساهمة على أساس المصاريف الفعلية للحملة الانتخابية المثبتة عبر حساب رسمي يشهد بصحته خبير محاسب، مع ضرورة تسجيل كل العمليات المالية في حساب بنكي باسم لائحة الترشيح. كما أشار إلى أن المشروع يشمل الشباب المستقلين والمنتمين للأحزاب على حد سواء، على أن تمثل المساهمة 75% من إجمالي المصاريف الفعلية لكل لائحة، مع الالتزام بالحد الأقصى المحدد قانونيًا بمبلغ 500 ألف درهم لكل مترشح.
وأشار الوزير كذلك إلى أن كل لائحة مستقلة ملزمة بإيداع حساب حملتها لدى المجلس الأعلى للحسابات، ولن يتم صرف المساهمة إلا بعد التحقق من صحة البيانات، مؤكدًا أن الحكومة منفتحة على جميع الاقتراحات التي تعزز فعالية هذه الآلية. وخلص لفتيت إلى أن المبادرة تهدف إلى تحفيز الشباب على المشاركة في الحياة السياسية والإسهام في العمل التشريعي، بما يعكس الثروة الحقيقية التي يمثلها الشباب في بناء مستقبل البلد.