أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مروان شبعتو، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يأتي في ظرفية خاصة طبعها التوجيه الملكي الواضح نحو ترسيخ العدالة المجالية وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف مناطق البلاد، وذلك انسجاماً مع مضامين خطابي العرش وافتتاح السنة التشريعية الجديدة.
وأوضح شبعتو أن الحكومة حرصت، من خلال هذا المشروع، على إدماج إجراءات نوعية تستجيب لأولويات المرحلة، مبرزاً أن من أبرز هذه التدابير تخصيص غلاف مالي يقدر بـ20 مليار درهم لتمويل برامج التنمية المجالية الموجهة للمناطق القروية والجبلية، التي تعاني من عجز تنموي مزمن.
وشدد البرلماني على أن هذه الخطوة تؤكد الإرادة القوية للدولة في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتمكين الساكنة المحلية من فرص تنمية حقيقية ومستدامة، مؤكداً أن مشروع قانون المالية 2026 يشكل لبنة جديدة في مسار بناء مغرب متوازن وشامل، يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية.