أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، حكماً قضائياً غير مسبوق يقضي بإلغاء نتائج الامتحانات النهائية للسنة الجامعية 2024-2025 الخاصة بالسنة الثانية من الأقسام التحضيرية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA)، وذلك استجابة للطعن الجماعي الذي تقدّم به عدد من الطلبة الذين اعتبروا أنفسهم متضررين من عملية التصحيح والترسيب الجماعي.
الحكم لم يقتصر على الإلغاء فحسب، بل تضمّن أيضاً غرامة تهديدية قدرها 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير في تنفيذ القرار، موجّهة إلى مدير المؤسسة والأساتذة المشرفين على المداولات، على أن يبدأ احتسابها بعد مرور سبعة أيام من التبليغ الرسمي للحكم. ووفق تقديرات قانونية، فإن قيمة هذه الغرامة قد تتجاوز 72 مليون سنتيم يومياً في حال عدم التنفيذ الفوري، بالنظر إلى الطابع المعجل الذي منحه القضاء للقرار.
ويأتي هذا التطور القضائي بعد موجة احتجاجات واسعة شهدتها المؤسسة، نظمها الطلبة بدعم من هيئات نقابية وحقوقية، احتجاجاً على ما وصفوه بـ“الترسيب الجماعي” لـ124 طالباً وتأخر الإعلان عن النتائج لأكثر من شهر. كما شددت المحكمة في منطوق حكمها على ضرورة إعادة المداولات وفق ضوابط بيداغوجية عادلة وشفافة، مع فتح تحقيق إداري وأكاديمي لتحديد المسؤوليات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.