وجه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة لما اعتبره تراجعاً عن تنزيل ثابت الاختيار الديمقراطي، محذراً من “استخدام سلاح القانون الجنائي في الانتخابات المقبلة لترهيب المواطنين وثنيهم عن التعبير عن آرائهم”. وأوضح خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، مساء الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أن البلاد تعيش وضعاً مشحوناً يتسم بتزايد الفوارق الاجتماعية، وتضارب المصالح، وارتفاع الأسعار، وفضيحة “الفراقشية”، إلى جانب ما وصفه بتهميش المؤسسات الوسيطة وعلى رأسها الأحزاب السياسية، في ظل تجاهل الحكومة لطلب المعارضة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق واستمرار تداعيات الزلزال الأخير.
وشدد بوانو على أن “المشكل الحقيقي لا يكمن في جرأة المعارضة بل في استفحال الفساد والريع وتضارب المصالح”، مشيراً إلى تراجع ترتيب المغرب في مؤشر محاربة الفساد من المرتبة 73 إلى 99، وفق المعطيات الرسمية. كما دعا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في إصلاح أنظمة التقاعد، متسائلاً عن أسباب التأخر في هذا الملف رغم الوعود المتكررة لرئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية، مؤكداً أن “الفساد بات يحاصر كل المجالات ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات”.