فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية، بقيادة الوالي محمد فوزي، ملفًا حساسًا يتعلق برؤساء أقسام الصفقات العمومية والأقسام التقنية في الولايات والعمالات، وذلك بعد أن ارتفعت حولهم عدة شبهات تتعلق بسير عملهم وممارساتهم المهنية.
ويأتي هذا التحرك بناءً على ضرورة تعزيز الشفافية ومكافحة أي مظاهر للفساد أو سوء التسيير في الإدارة الترابية. حيث قد شكّل دافعًا مباشرًا لكبار موظفي المفتشية للتحرك بسرعة وفتح هذا الملف بدقة ومسؤولية.
وقد استندت المفتشية في فتح هذا الملف إلى معلومات دقيقة وردت ضمن تقارير بعض رؤساء أقسام الداخلية الذين حرصوا على تقديم معطياتهم بكل حياد، متجنبين أي إغراءات أو ضغوط قد تمس نزاهتهم.
ويؤكد هذا التحرك الجدي على أهمية مراقبة الأداء الإداري والتقني على مستوى الولايات والعمالات، مع السعي لضمان الشفافية والمساءلة في تسيير الموارد العامة، لا سيما المتعلقة بالصفقات العمومية التي تمثل محورًا أساسيًا في عمل الإدارة الترابية.
وبحسب مصادرنا، لم تكشف بعد أسماء محددة للرؤساء المعنيين بالتحقيق، إلا أن المتابعة الدقيقة لهذه الملفات تهدف إلى إعادة ترتيب الأمور الإدارية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات العمومية.