تواصل المديرية العامة للضرائب حربها المفتوحة ضد تجار الفواتير الوهمية، في خطوة تهدف إلى محاصرة التهرب الضريبي واستعادة مليارات الدراهم التي ضاعت من خزينة الدولة بسبب هذه الممارسات الاحتيالية.
وكشفت مصادر خاصة لـ”مغربنا بريس 24″ أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية نجحت في تحديد لائحة أولية تضم عشرات المقاولات والتجار والوسطاء، ثبت تورطهم في إصدار فواتير وهمية أو التلاعب في قيمتها، وذلك استناداً إلى معطيات دقيقة توصلت بها من خلال عمليات افتحاص وتحقيقات ميدانية واسعة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الشبكة المعقدة تستعمل أساليب محكمة لتمويه السلطات، من بينها إنشاء شركات صورية، وتبادل الفواتير بين مقاولات وهمية، وإدخال مبالغ خيالية على أساس مصاريف غير حقيقية، وذلك بهدف تقليص الأرباح المصرح بها والتهرب من الأداءات الضريبية.
وتعتزم المديرية العامة للضرائب إحالة ملفات هذه الشركات والأشخاص على القضاء، مع المطالبة باسترجاع المستحقات الضريبية والغرامات المرتبطة بها، في حين يجري التنسيق مع باقي المصالح الأمنية لتعميق البحث حول شبكات أوسع قد تكون ممتدة عبر عدة جهات.