رفضت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، تعليق جولات التفتيش خلال العطلة الصيفية، مطلقة مهاماً ميدانية مباغتة همّت عدداً من الجماعات الترابية في مختلف جهات المملكة.
مصادر متطابقة أكدت أن قضاة المجلس شرعوا، منذ مطلع الأسبوع الجاري، في تدقيق ملفات حساسة تتعلق بصفقات النفايات، التشجير، تعبيد الطرق، الدعم الموجه للمهرجانات، والتحويلات المالية، في وقت غاب فيه عدد من رؤساء الجماعات بسبب عطلتهم السنوية، ما اضطر اللجان للتعامل مع موظفين إداريين وأعضاء من مكاتب التسيير.
التحقيقات الأولية كشفت عن وجود خروقات خطيرة، منها اختلالات في تدبير سندات الطلب، وإقصاء شركات من الصفقات لفائدة أخرى مقربة من منتخبين، إضافة إلى استفراد بعض الرؤساء بتدبير النفقات دون احترام مبدأ التدبير التشاركي، في تجاوز صريح للقوانين التنظيمية.
خطوة العدوي اعتُبرت قطيعة مع ممارسات سابقة اعتاد فيها المجلس تعليق أنشطته خلال الصيف، وتزامنت مع تقارير صادمة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، ما ينذر بإحالة رؤوس كبيرة على محاكم جرائم الأموال مع انطلاق الدخول السياسي في شتنبر.