شدد أديب بن إبراهيم على أهمية برنامج الدعم المباشر للسكن في خريطة البرامج الحكومية، مشيرا إلى أن الأرقام الواعدة التي حققها في سنته الأولى، تبدو محفزة.
كاتب الدولة في الإسكان، كشف أن الحكومة رصدت غلافا ماليا مهما لإنجاح هذا البرنامج، إضافة إلى تيسير تنزيله عبر آليات مبسطة، تنطوي على تكافؤ الفرص، الشفافية، في دراسة الطلبات والمصادقة عليها في وقت معقول لا يتعدى الأسبوع، اعتمادا على البطاقة الوطنية للمعني بالأمر فقط.
وأضاف بن إبراهيم الذي كان بصدد الرد على الأسئلة الشفوية أمام أعضاء مجلس المستشارين، أن الحكومة الحالية، اختارت تطوير آلية الدعم بالانتقال من صيغة الدعم المرصود للمنعشين العقاريين، إلى دعم المواطن مباشرة.
بن إبراهيم، قال إن نجاح برنامج الدعم، لا يجب أن ينظر إليه من زاوية عدد المستفيدين فقط، بل يجب مقاربة نجاحه في إطار شمولي، يستحضر الأثر الاقتصادي، والذي تعكسه مؤشرات تطور نمو عدد من القطاعات المرتبطة بالقطاع، وأساسا ارتفاع استهلاك الاسمنت، زيادة ملحوظة في القروض العقارية، وقروض المنعشين العقاريين، وتوسيع المدن المستفيدة، وهي مؤشرات تعزز الثقة في هذا البرنامج.
وأضاف بن إبراهيم، أن انخراط قطاعات حكومية وازنة، ساهم في انطلاق البرنامج دون تعثر، مشيرا إلى أن الحكومة أولت قضية السكن الأهمية التي تستحقها في سلم أولويات المغاربة، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس للحكومة.
وأضاف بن إبراهيم أمام مجلس المستشارين، أن الإصلاحات المستمرة، والرؤية الحكومية المتجددة لقطاع الإسكان، بالتشاور مع المهنيين، وعلى ضوء التحولات التي تعيشها بلادنا ستمكن من تحسين هذا العرض في المستقبل، و أن العمل القاعدي على مستوى تحيين وتعزيز الإطار التشريعي، وتعبئة انخراط كافة المتدخلين، مستشهدا بقيامه بجولات على الصعيد الجهوي للتواصل في قضايا الإسكان، والبنيات الآيلة للسقوط والتجديد الحضري، من أجل الاستماع لمختلف المتدخلين، وفهم الحاجيات، وصياغة مخطط عمل قطاعي يمكن من التفاعل بحيوية مع الاكراهات التي يعرفها قطاع الإسكان ببلادنا.