أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الوضعية الراهنة للمالية العمومية في المغرب “متحكم فيها”، وتسير وفق التوقعات التي صودق عليها في قوانين المالية.
وأبرز لقجع، أن الموارد العادية للميزانية العامة عرفت زيادة بـ116 مليار درهم، خلال الأربع سنوات الماضية، مسجلة بذلك نموا متوسطا يفوق 13.4 في المائة.
وأوضح أن الحفاظ على سلامة المالية العمومية وتقدم الإنجاز بالنسبة للموارد جاء نتيجة الإصلاحات المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ولكن أيضا تعميم مبدأ الحجز في المنبع.