شارك وفد مغربي مكون من خبراء قانون في الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر العالمي للقانون، المنعقد في الفترة من 4 إلى 6 ماي الجاري في سانتو دومينغو بجمهورية الدومينيكان، تحت شعار “الأجيال الجديدة وسيادة القانون: تشكيل المستقبل”، حيث أبرزوا وجاهة مخطط الحكم الذاتي كحل واقعي ودائم للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وجمع هذا اللقاء الدولي الذي نظمته رابطة القانونيين العالمية ومؤسسة القانون العالمي، أكثر من 300 متحدث من 70 دولة.
وضم الوفد المغربي كلا من زينة شهيم، المحامية ورئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وزكرياء أبو الذهب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، وعبد العزيز العروسي، أستاذ القانون العام ونائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة للجامعة نفسها، وحميد أبولاس، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة.
وفي هذا الحدث، الذي افتتح بحضور نائبة رئيس جمهورية الدومينيكان راكيل بينيا، ورئيس رابطة القانونيين العالمية، خافيير كريماديس، سلط المتحدثون المغاربة في عدة جلسات، الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حقوق الإنسان والجهوية المتقدمة، والحكامة الترابية، ولاسيما في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وشاركت السيدة شهيم في حلقة نقاش حول الكرامة الإنسانية، أكدت خلالها على الصلة بين التنمية الشاملة والوحدة الترابية، معززة مداخلتها بالنموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية للمملكة الذي تم إطلاقه سنة 2015.
كما سلطت الضوء على مشاركة المرأة الصحراوية في المؤسسات الوطنية والمحلية، فضلا عن دورها في تعزيز حقوق الإنسان من خلال اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة.
من جهته، استعرض السيد أبو الذهب التحولات الدستورية في البلدان العربية، كما أشار إلى المخطط المغربي للحكم الذاتي الذي قدمته المملكة للأمم المتحدة سنة 2007، مؤكدا أنه يشكل استجابة تتوافق مع القانون الدولي، ولا سيما بالاعتماد على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
وأكد أن هذه المبادرة تعكس شكلا من أشكال تقرير المصير الداخلي، على أساس المشاركة الديمقراطية والحكامة المحلية.
من جانبه، ركز السيد أبولاس مداخلته على الجهوية المتقدمة، معتبرا إياها ركيزة من ركائز الديمقراطية الترابية في المغرب، حيث سلط الضوء على النقل التدريجي للاختصاصات إلى الجماعات المحلية والمشاركة الانتخابية المباشرة وآليات الرقابة الديمقراطية.
كما تناول مخطط الحكم الذاتي كامتداد لهذا النموذج في سياق جيوسياسي خاص.
أما السيد لعروسي، فقد تناول موضوع الكرامة الإنسانية في زمن التهديدات التي تطال الديمقراطية. كما تناول المقاربة الإفريقية للكرامة الإنسانية القائمة على القيم المجتمعية، مستعرضا التجربة المغربية من خلال الإصلاحات القانونية لما بعد سنة 2011 والسياسات العمومية في الأقاليم الجنوبية.
وأبرز العروسي عمل اللجان الإقليمية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسياسات الاجتماعية المتكاملة التي تضمن الحق والكرامة.
واختتم المؤتمر اليوم الثلاثاء بحفل ترأسه الرئيس الدومينيكاني، لويس أبي نادر، وملك إسبانيا فيليب السادس. وبهذه المناسبة، منحت الجائزة العالمية للسلام والحرية لعام 2025 لقاضية المحكمة العليا الأمريكية سونيا سوتومايور.
ومن خلال مشاركتهم المتميزة والنشطة، لم يكتف الحقوقيون المغاربة بالترويج لرؤية المملكة لحقوق الإنسان والتنمية الترابية فحسب، بل أكدوا أيضا على وجاهة المخطط المغربي للحكم الذاتي كحل واقعي ومستدام يستجيب للمعايير الدولية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.