اتخذ وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قرارًا مفاجئًا بإعفاء مديرة الموارد البشرية بالوزارة، التي لم يمضِ على تعيينها في المنصب سوى عامين. جاء هذا القرار على خلفية تسريب مسودة النظام الأساسي الجديد لموظفي وأطر الوزارة، التي كانت في مراحلها الأخيرة من الصياغة، حيث أظهرت التعديلات تفضيلًا واضحًا لفئة المهندسين على باقي الفئات المهنية، مثل المتصرفين، التقنيين، والمختصين في المعلوميات، وهو ما أثار موجة من الاستياء داخل الوزارة وخارجها.
وأفادت مصادر مطلعة أن التسريب كشف عن تقليص غير مبرر لمستحقات وأدوار الفئات الأخرى مقارنة بالمهندسين، مما أدى إلى شعور بالإقصاء بين موظفي الوزارة وتصاعد الاحتقان. الاتهامات طالت إدارة الموارد البشرية بالتجاهل المتعمد لمطالب هذه الفئات، الأمر الذي وضعها في مواجهة مباشرة مع الموظفين الذين طالبوا بإصلاح التوزيع المالي وضمان العدالة.
الوزير بركة لم يتردد في اتخاذ خطوة حاسمة بإعفاء المديرة وتعيين مدير الشؤون الإدارية والقانونية كمدير مؤقت للموارد البشرية. واعتُبر هذا القرار خطوة أولى في مسار إصلاحي يهدف إلى تهدئة الأوضاع وإعادة الثقة داخل الوزارة. وأكدت مصادر قريبة من الوزير أن هذه الخطوة تأتي استجابة للغضب المتزايد وضمانًا لبيئة عمل عادلة لجميع الأطر المهنية.
ورغم أن النظام الأساسي الجديد كان في مراحله النهائية مع وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيله، إلا أن التسريب أظهر فجوات كبيرة في التوزيع المالي للمناصب، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر منها للمهندسين. هذا الوضع أثار انتقادات واسعة من باقي الأطر الذين اعتبروا التوزيع غير عادل وقد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الداخلية.
تعكف الوزارة حاليًا على إعادة تقييم النظام الأساسي قبل المصادقة النهائية عليه، مع فتح حوار شامل مع مختلف الفئات المهنية لتصحيح الأوضاع وضمان عدالة التوزيع. ويرى المراقبون أن هذه الأزمة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الوزارة على معالجة الاختلالات وتحقيق توازن بين مختلف المكونات المهنية داخل القطاع.
