اختتمت بنجاح أعمال الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالـالعدل والشؤون القانونية، التي انعقدت في الفترة من 14 إلى 22 دجنبر 2024 في زنجبار، بجمهورية تنزانيا المتحدة. وقد شهدت الدورة مشاركة فعالة للوفد المغربي، الذي ترأسته السيدة ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي. كما ضم الوفد المغربي خبراء قانونيين من وزارة العدل ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب البعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.
وخلال هذه الدورة، عمل الوفد المغربي جنبًا إلى جنب مع الوفود الأخرى على مراجعة ودراسة عدد من النصوص القانونية الهامة. من أبرز هذه النصوص كان مشروع “الاتفاقية الأفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات“، التي نالت دعماً كاملاً من المملكة المغربية، مما يعكس التزام المملكة الراسخ بتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية.
وقد شهدت النقاشات تركيزاً كبيراً على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، بما يضمن أنها ستكون أداة فعالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية شاملة للنساء والفتيات، خاصة في أوقات النزاع وما بعده. وفي هذا الإطار، جددت المملكة المغربية التزامها الثابت في دعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، معتبرة ذلك ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي ختام أعمال الدورة، تم رفع التقرير المتعلق بأعمال اللجنة إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تمت المصادقة عليه. تضمن التقرير العديد من التوصيات الهامة، أبرزها التأكيد على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسمياً.
وقد حظيت جهود الوفد المغربي بتقدير واسع من جميع الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
إن المصادقة على هذا التقرير من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان في القارة، خاصة في ما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
