تعد الشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي مرجعا في سياسة الجوار للاتحاد، وهي اليوم في مرحلة حاسمة من تاريخها الطويل والغني.
وإذا كانت هذه الشراكة قد واصلت ترسيخ نفسها خلال سنة 2024 على أسس صلبة ومتناسقة تقوم على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة والرؤية الطموحة، فإن هذه العلاقة المتميزة تحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تدعيمها والدفاع عنها.
وبمرور الوقت وفي مواجهة التحديات، خرجت هذه الشراكة دائما أكثر قوة. وبلغت درجة من النضج تجعلها تقاوم الرياح المعاكسة والتدخلات القانونية والسياسية الدورية. ومع ذلك، فإن المغرب، كشريك “موثوق ومخلص” لبروكسيل، يطالب الاتحاد الأوروبي اليوم بوضع حد لهذه المضايقات بشكل نهائي.
في هذا السياق، لخص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم 25 نونبر الماضي بالرباط، في لقاء صحفي عقب مباحثاته مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفير فاريلي، موقف المغرب قائلا إن “المملكة المغربية تنتظر من الاتحاد الأوروبي إثبات التزامه بالشراكة عن طريق الأفعال وليس عن طريق الأقوال (…) وتنتظر اقتراحات وإجراءات عملية للجواب عن التساؤلات والتحديات التي تواجهها هذه الشراكة”.
ولطالما أكد المغرب في مناسبات عديدة على هذا الموقف المبدئي، وينتظر من الاتحاد الأوروبي أن يعمل على الحفاظ على هذه الشراكة وتطويرها، التي لا مثيل لها من حيث الكثافة والعمق في كامل الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. وتمت مأسسة هذه العلاقة في إطار قانوني فريد يتمثل في “الشراكة الأورو-مغربية من أجل الازدهار المشترك”، التي أ طلقت يوم 27 يونيو 2019 في بروكسيل.
والاتحاد الأوروبي، الملتزم بهذه الشراكة يدرك تماما أهميتها. وأكد المفوض الأوروبي، أوليفر فارهيلي، في هذا السياق أن “المغرب، الشريك الموثوق به والحاضر والجاد على الدوام، ينظر إليه في أوروبا باعتباره دعامة للاستقرار والازدهار على مستوى الأمن الإقليمي”.
وهذا الالتزام مدعوم أيضا على أعلى المستويات داخل الاتحاد الأوروبي. ففي القمة الأوروبية الأخيرة التي انعقدت شهر أكتوبر ببروكسيل، أكد قادة الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “القيمة الكبيرة” التي يوليها الاتحاد لهذه الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليها وتعزيزها.
وكانت هذه هي المرة الثالثة منذ قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الصيد والفلاحة بين الرباط وبروكسيل التي يؤكد فيها الاتحاد الأوروبي على هذا الالتزام.
فقد سبق أن جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي السابق للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك -وهو فعل سياسي نادر- التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات.
وكدليل على الإجماع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن “القيمة الكبيرة” التي يوليها الاتحاد للشراكة الاستراتيجية “واسعة النطاق، طويلة الأمد، الكثيفة والعميقة” مع المغرب، أعربت العديد من الدول الأعضاء البارزة والنواب من جميع الأطياف السياسية داخل البرلمان الأوروبي عن تمسكهم بهذه العلاقة الفريدة من نوعها.
علاوة على ذلك، واصلت الرباط وبروكسيل توطيد علاقاتهما الاقتصادية -فالمغرب هو الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للاتحاد الأوروبي في إفريقيا، كما أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمملكة- واستكشاف سبل جديدة للتعاون، وفتح مجالات لا تزال غير مستغلة بشكل كاف، وتعزيز قيم السلام وتكثيف مكافحتهما للهجرة غير الشرعية والتطرف.
