يواجه مشروع قانون الإضراب الذي تسعى الحكومة لتمريره خلال الدورة التشريعية الحالية تحديًا جديدًا، حيث لم يقتصر الرفض على النقابات فقط، بل أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيًا ينتقد فيه مضامين المشروع، مطالبًا بإعادة النظر فيه بشكل كامل. وقد أشار المجلس إلى أن المشروع يركز بشكل مفرط على الجانب العقابي بدلًا من حماية حقوق العمال.
في تقريره حول مشروع قانون تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي أحيل إليه من رئيس مجلس النواب، قدم المجلس مجموعة من الخلاصات بعد مراجعته للمشروع وتنظيمه لجلسات استماع مع مختلف الأطراف المعنية، بالإضافة إلى خبراء في هذا المجال. كما اعتمد المجلس في تقريره على النقاش الداخلي لأعضائه ومراجعته للمرجعيات الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأشار المجلس إلى أن المشروع يعكس مقاربة تقليدية، حيث خصصت 12 مادة من أصل 49 للجانب الزجري، مما خلق انطباعًا سلبيًا حول المبادرة التشريعية. وأوصى المجلس بإعادة تعريف الإضراب ومراجعة المشروع بشكل شامل ليشمل جميع الفئات المهنية التي تتمتع بحرية الانتماء النقابي وفقًا للدستور، بما في ذلك العاملات والعمال المنزليين، والتجار، وأصحاب المهن الحرة.
كما دعا المجلس إلى تحديد فئات الموظفين العموميين الذين يتم تقييد حقهم في الإضراب بشكل واضح ومحدود، بما يتماشى مع توجهات منظمة العمل الدولية والتجارب الدولية .
يُذكر أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد أعلنت هذا الأسبوع رفضها لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
