أعرب المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ صدر عنه، عن رفضه الشديد لمشروع القانون 54.23 الذي اعتبره استهدافاً غير مسبوق لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام. ودعا المكتب كافة الهيئات النقابية والحقوقية إلى توحيد الصفوف لمواجهة هذا المشروع بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية المشروعة.
وأكدت النقابة أن الحكومة تستفرد بالقرار في القضايا الاجتماعية دون إشراك مؤسسات الحوار الاجتماعي، وهو ما اعتبرته ضرباً لحقوق ومكتسبات القطاع التعاضدي التي تراكمت عبر عقود. وأوضحت أن هذا الإجراء من شأنه الإضرار بمصالح الملايين ممن يستفيدون من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) وتعاضديات أخرى ذات صلة. هذا الأمر، بحسب النقابة، يتعارض مع التوجيهات الملكية الهادفة إلى تعزيز التغطية الصحية ومع مقتضيات الدستور ومعايير الحكامة التي تؤكدها تقارير المؤسسات الرقابية
كما أكدت النقابة رفضها القاطع لأي مساس بالحقوق والمكتسبات المتراكمة على مر السنوات، واعتبرت التصدي لهذا المشروع مسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف المعنية. ووجهت دعوة إلى مناضليها ومنخرطيها للاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المتاحة دفاعاً عن المكتسبات وحقوق المستفيدين من الخدمات الصحية.
