في خطوة غير مفاجئة، أعلن أحد المرشحين في الانتخابات الجزائرية عن تقديمه طعنا رسميا في نتائج الانتخابات، مشيرا إلى وجود مخالفات وتأثيرات على نزاهة العملية الانتخابية. هذه الخطوة تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول شفافية ومصداقية الانتخابات في الجزائر، خاصة في ظل تصاعد الشكاوى حول العملية الانتخابية في الفترة الأخيرة.
قدم الإسلامي عبد العالي حساني شريف، المرشح الخاسر للانتخابات الرئاسية الجزائرية، أمس الثلاثاء، طعنا في نتائج الانتخابات التي أعلنتها السلطة الوطنية وأظهرت فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بنحو 95٪ من الأصوات.
أعلن حساني شريف في تصريح للصحافيين أنه تقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية بشأن نتائج الانتخابات التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وأوضح شريف أن لديه أدلة ووثائق تثبت وجود تناقضات بين النتائج المعلنة وما تحمله المحاضر التي بحوزته، سواء من حيث نسب المشاركة أو النتائج النهائية، مشيرًا إلى أن تلك المحاضر صادرة عن نفس الجهة، وهي سلطة الانتخابات.
وحسب القانون، فإن لدى المحكمة الدستورية أجل ثلاثة أيام للفصل في الطعون وعشرة أيام لإعلان النتائج النهائية للانتخابات، وهي غير قابلة للطعن.
تداعيات الطعن على المشهد السياسي
تقديم الطعون الانتخابية في الجزائر ليس ظاهرة جديدة، وقد سبق أن تم التعامل مع حالات مشابهة في انتخابات سابقة. وفي الغالب، تقوم الجهات المختصة بفحص هذه الطعون والتحقق منها من خلال آليات قانونية دقيقة. إذا ما تم إثبات صحة الادعاءات، قد يؤدي ذلك إلى إعادة الفرز في بعض الدوائر أو حتى إعادة الانتخابات في مناطق معينة.
لكن في حال عدم وجود أدلة كافية تدعم الطعون، فمن المرجح أن تستمر العملية الانتخابية بنتائجها الحالية.
ومن المؤكد أن تقديم الطعون في الانتخابات يساهم في تأجيج النقاشات حول مدى شفافية النظام الانتخابي في الجزائر. كما يعكس حالة التوتر السياسي التي تعيشها البلاد في ظل التحولات السياسية والاقتصادية الأخيرة.
نجاح هذه الطعون أو فشلها قد يكون له تأثير حاسم في رسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في الجزائر، حيث يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مستوى ثقة الجمهور في العملية الانتخابية ومؤسسات الدولة بشكل عام
